تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣٣٤ - تنبيه ششم
ترجمه:
تنبيه ششم
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
خراج مقدار و مبلغ معيّنى ندارد بلكه مناط در آن رضايت سلطان و مستعمل ارض بوده و در هرمبلغى كه باهم توافق نمودند همان مقدار خراج محسوب شده و ذمّه مستعمل با دادن آن برى مىشود و وجه آن اينستكه خراج همان اجرت زمين بوده لاجرم منوط به رضايت موجر و مستأجر مىباشد.
بلى، اگر قبل از تعيين اجرت شخص در زمين كار نمود و آنرا مورد تصرّف قرار داد بر او دادن اجرة المثل واجب بوده كه آن نزد اهل اطّلاع و خبره مضبوط و معيّن است و امّا قبل از تصرّف و عمل در آن تابع تراضى طرفين مىباشد.
آنچه گفتيم منسوب است به ظاهر كلمات علماء و دليل آن فرموده حضرت ابو الحسن عليه السّلام است كه در مرسله حمّاد بن عيسى آمده، امام عليه السّلام در اين روايت فرمودهاند:
زمينهائى كه به قهر و غلبه و تاختوتاز فتح شدهاند در دست كسانيكه آنها را آباد و احياء مىكنند گذارده مىشوند و طبع صلاحديد والى از ايشان بمقدار طاقتشان خراج مىستانند نصف يا ثلث و يا دو ثلث، تا آنجائيكه مضرّ بحال ايشان نباشد تا آخر حديث.
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
از اين حديث استفاده مىشود كه اگر مال الخراجى كه در عهده متصرّف قرار مىدهند مضرّ بحال ايشان باشد جايز نيست نظير مالياتى كه از برخى زارعين شهرهاى ما مىستانند چه آنكه اين مالياتها بقدرى زياد هستند كه زارع زراعت را رها كرده و حاضر به اختيار آن نيست لذا آنها را بر زراعت اجبار مىكنند و بهرصورت وقتى در اينفرض اخذ ماليات حرام بود جارى طرح اين سؤال است كه آيا تمام خراجى كه سلطان جائر از زارع مىگيرد حرام بوده يا خصوص مقدار زائد حرام مىباشد؟
بايد بگوئيم در آن دو احتمال است.
از برخى نقل شده كه شرط است جائر بيش از مبلغى كه امام عادل از زارع