تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣١٩ - تنبيه سوم

واقع خراجيّه مى‌باشند چه آنكه مرحوم فاضل بعد از آنكه بر حكم مزبور (جواز اخذ خراج و مقاسمه از جائر) ادّعاى اجماع نموده فرموده است:

تصرّف جائر در خراج و مقاسمه از قبيل تصرّف فضولى در ملك مالك است كه پس از تصرّف مزبور مالك اجازه دهد وجه ظهور اين عبارت در اختصاص حكم بخصوص اراضى خراجيّه آنستكه:

از تشبيه تصرّف جائر به تصرّف فضولى اينطور استفاده مى‌شود كه در نفوذ تصرّف جائر اذن مالك لازم است و على الظّاهر مقصود از « مالك » جميع مسلمين بوده نه خصوص شخص معيّنى و اينمعنا تنها در اراضى خراجيّه است زيرا مالك اين زمين‌ها تمام مسلمين هستند بخلاف انفال كه مالكش تنها امام عليه السّلام مى‌باشد.

انصاف مرحوم مصنّف در اختصاص حكم به اراضى خراجيّه‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

انصاف اينستكه بعد از تأمّل و دقّت در كلمات اصحاب مى‌يابيم كه ظهور آنها اختصاص باراضى و زمينهائى دارد كه متعلّق به تمام مسلمين است (زمين‌هاى خراجيّه) ولى مرحوم محقّق كركى از كلمات اصحاب و اطلاق اخبار خلاف آنرا استظهار كرده و فرموده طبق آنچه از اقوال علماء و عموم يا اطلاق اخبار بدست مى‌آيد حكم در مطلق آنچه از ظالم اخذ مى‌شود ثابت است.

ولى فرموده ايشان بنظر صحيح نمى‌رسد زيرا نه عمومى در اخبار بوده و نه اطلاقى.

بلى، بعضى از اخبار كه مرحوم صاحب كفايه آنها را جمع‌آورى نموده و در معامله بر اراضى خراجيّه وارد شده‌اند شامل مطلق زمينهائى كه سلطان از آنها ماليّات مى‌گيرد مى‌شوند.

البتّه اگر فرض كنيم جائر بر ملك غير امام عليه السّلام يا بر ملك ايشان كه نه بخاطر امامت مالكش مى‌باشند و يا بر زمينهائى كه اهل و سكنه آنها از روى ميل و