بمعالجه مريض مدهوش نمايد و پس از عمل مستحقّ اجرت شده كه اين استحقاق در مال مريض ثابت مى‌گردد و در صورتيكه مالى براى مريض نباشد ذمّه‌اش مشغول گشته كه موظّف است در حال حيات آنرا اداء نمايد و اگر فوت شد آنرا از باب زكات يا غير آن مى‌پردازند.

و خلاصه كلام آنكه:

هرواجب كفائى كه از دليلش استفاده كنيم نفس عنوان آن واجب است و بعبارت ديگر وجوب آن نفسى مى‌باشد، اخذ اجرت بر آن جايز نيست چنانچه مشهور چنين فرموده‌اند و آنچه از واجبات از باب اقامه نظام جامعه واجب هستند و به تعبير ديگر وجوبشان مقدّمى و غيرى است اخذ اجرت بر آنها جايز مى‌باشد زيرا اقامه نظام بهمين مقدار حاصل مى‌شود كه شخص نفس خود را براى عمل بذل كند اعمّ از آنكه در قبال عمل اجرت مطالبه كرده يا آنرا تبرّعا و بدون چشم‌داشت به عوض انجام دهد و پرواضح است در اينگونه از واجبات لازم نيست شخص عمل را حتما تبرّعا بجاى آورد چه آنكه طبق تقريرى كه نموديم آنچه واجب است اقامه نظام جامعه بوده و اينمعنا تنها با عمل تبرّعى حاصل نشده بلكه با عملى كه بدنبالش اجرت باشد نيز تحقّق مى‌يابد بنابراين عامل مى‌تواند از شخص معمول له اجرت خود را مطالبه كند مشروط باينكه معمول له اهليّت براى اينمعنا را داشته و عامل بتواند از وى مطالبه اجرت كند و در صورت عدم صلاحيّت عامل عمل را بقصد اجرت بجاى آورده باشد مثل اينكه معمول له غائبى است كه عامل براى دفع هلاكت عملى را جهت وى انجام مى‌دهد منتهى چون وى حضور نداشته و بدين ترتيب عامل نمى‌تواند از او اجرت مطالبه كند لاجرم اگر همين مقدار كه بقصد اجرت عمل را انجام داده باشد مى‌تواند بعدها از او اجرت را بخواهد.

يا مانند مريض مدهوش كه عامل عملى را بنفع وى انجام دهد چه آنكه اينعمل اگر بقصد اجرت صورت گيرد عامل استحقاق مطالبه اجرت آنرا دارد.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اين وجه نيز مخدوش و قابل اشكال است زيرا وقتى احياء نفس بر طبيب را واجب دانستيم و از طرف ديگر علاج را مقدّمه آن قرار داديم و بدين ترتيب واجب‌