تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣١٠ - تنبيه دوم
شرعى مشروط باينكه وى از صرف اين اموال در مورد خودشان متمكّن باشد، چه آنكه حاكم نائب مستحقّ بوده و امورى كه اعظم از آن بوده بوى موكول گرديده پس تصرّف در اين اموال بطريق اولى براى او جايز مىباشد؟
ظاهرا حكم چنين بوده و بدون اذن حاكم تصرّف مزبور جايز نيست و وقتى اذن شرط شد بر مستعمل و متصرّف در اموال لازم است آنرا در مصالح مسلمين صرف كند و در صورتيكه نتوانست از حاكم اذن بگيرد و آنرا بمصرف خودش برساند امر اموال مزبور موكول به جائر مىباشد.
و امّا اينكه بگوئيم:
هركدام از مسلمين جايز است در آن تصرّف كرده بهرنحوى كه بخواهند، كلامى است بعيد و دور از واقع بلكه نيافتيم كسى را كه بآن قائل باشد چه آنكه مسلمين در اين مسئله دو نظريّه دارند.
الف: برخى جائر را اولى دانسته و تصرّف در اموال را موقوف بر اذن او مىدانند.
ب: و بعضى ديگر امر اين اموال را موكول به امام عليه السّلام دانسته و در عصر غيبت نائب معصوم عليه السّلام را مرجع براى اين امر مىدانند لذا تصرّف در اين اموال بدون اذن نائب امام عليه السّلام و جائر دليلى ندارد.
پايان كلام مرحوم شهيد ثانى در مسالك
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
مراد شهيد (ره) از توقّف بر اذن اين نيست كه وقتى مال را از جائر اخذ نموديم سپس بايد از حاكم اذن بگيريم چنانچه منظور خصوص صورتى كه جائر استيلائى بر زمين نداشته باشد نيست در نتيجه بايد بگوئيم:
مقصود فرضى است كه:
اوّلا: شخص هنوز مال را از حاكم اخذ نكرده و دست بروى آن نگذاشته.
و ثانيا: حاكم جائر بر زمين و اموال ياد شده استيلاء داشته و حاكم شرع مبسوط اليد نمىباشد.