تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٥٢ - نصوص وارد در مقام بحث و سنجيدن آنها با قاعده احتياط
چه آنكه اين فرق فارق نبوده و بآن اعتمادى نيست زيرا همانطورى حاكم ولايت بر مال داشته و مىتواند آنرا صدقه دهد آخذ نيز از چنين ولايتى بهرهمند بوده لاجرم صدقهاى كه مىدهد نبايد بدنبالش ضمان باشد فلذا مالك وقتى پيدا شد و از دادن صدقه آخذ مطّلع گشت نمىتواند عين مالش را كه نزد فقير است از او مطالبه كند پس بايد بگوئيم:
تصرّف مزبور و صدقهاى كه در خارج تحقّق يافته لازم مىباشد چه از حاكم سرزده باشد و چه از آخذ منتهى غرامتى كه بر عهده آخذ مىآيد حكم شرعى مىباشد از اينرو وقتى مكلّف به تصدّق كسى بود كه مال در دستش واقع شد بخاطر اينكه از دست يافتن بمالك مال مأيوس مىباشد و از طرف ديگر مىدانيم كه حاكم وكيل او است در دادن صدقه لاجرم اگر حاكم مال را از او دريافت كرده و از طرف وى صدقه داد غرامت و ضمان بر عهده حاكم كه وكيل است نيامده بلكه در ذمّه موكّل يعنى آخذ مال ثابت مىگردد.
و اگر مكلّف به دادن صدقه حاكم باشد زيرا آخذ قبل از اينكه از پيدا شدن مالك مال مأيوس شود آنرا بحاكم داده البتّه چون مكلّف به فحص و دادن صدقه حاكم مىباشد لذا ضمان در عهده او است نه آخذ مال.
شرح مطلوب
قوله: و اجازته رافعة: ضمير در « اجازته » به مالك راجع است.
قوله: من حينه: يعنى حين ردّ مالك.
قوله: و من ظاهر الرّواية المتقدّمة: مقصود روايت حفص بن غياث مىباشد.
قوله: لانّ ذلك من قبيل الخ: مشار اليه « ذلك » اجازه و ردّ مىباشد.
قوله: و يحتمل العدم: يعنى عدم الضّمان.
قوله: فلا حق لاحد فيه: ضمير در « فيه » به تصدّق بالنّسبة الى العين راجع است.
قوله: لانّه من الحقوق الماليه: ضمير در « لانّه » به غرامت راجع است.
قوله: اللّازمة عليه بسبب فعله: ضمائر مجرورى به متصدّق راجعند.