تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٢١ - كلمات فقهاء در عدم وجوب قسم سوم از ولايت

مقدار كافى است كه باطلاق اخذ و بآن عمل نمائيم و ادّعاى انصراف كلامى است خالى از شاهد و دليل از اينرو از مصاديق تشكيكات ابتدائى بحساب مى‌آيد كه در عمل باطلاق هيچ ضررى وارد نمى‌سازد.

قوله: و اضعف منه: ضمير در « منه » به كلام مرحوم سبزوارى راجع است.

قوله: ما ذكره بعض: مقصود از « بعض » مرحوم صاحب جواهر است.

قوله: بقوله: جارّ و مجرور، متعلّق است به « الاعتراض » و ضمير مجرورى به « بعض » عود مى‌كند و كلمه « باء » بمعناى « مع » يا سببيّت است.

قوله: و لا يخفى ما فيه: ضمير در « فيه » به مسالك راجع بوده و اين عبارت مقول « قوله » مى‌باشد.

قوله: قال و يمكن الخ: ضمير فاعلى در « قال » به بعض يعنى صاحب جواهر راجع است.

قوله: بناء على حرمتها فى ذاتها: ضمائر مؤنّث به ولايت راجعند.

قوله: و النّسبة عموم من وجه: زيرا دليلى كه بر حرمت ولايت دلالت دارد اعمّ است از اينكه بواسطه‌اش امر بمعروف صورت گرفته يا چنين نباشد و دليلى كه بر وجوب امر بمعروف دلالت دارد اعمّ است از اينكه بواسطه پذيرفتن ولايت انجام شود يا امر ديگرى پس در ولايتى كه با آن امر بمعروف صورت مى‌گيرد ايندو دليل تعارض مى‌كنند و چون هيچيك بر ديگرى ترجيحى ندارد بناچار مى‌بايد قائل به تخيير شويم.

قوله: و بذلك يرتفع اشكال الخ: اين عبارت اشاره است به رفع اشكالى كه ممكنست در اينمقام بشود و شرح آن چنين است.

اشكال‌

گفته شد در مقام جمع حكم مى‌كنيم كه قبول ولايت جايز است و مع ذلك مقدّمه است براى امر بمعروف و نهى از منكر.

اين كلام صحيح نيست زيرا اگر امر بمعروف واجب شد مقدّمه‌اش نيز بايد واجب باشد و معقول نيست آنرا جايز يعنى مباح بدانيم.