تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣٤٠ - تنبيه هفتم
اين تعليل با امضاء شارع نسبت به بذل جائر هيچ تنافى و تهافتى ندارد اگرچه سلطان آنرا به غير مستحقّ داده باشد و بعبارت ديگر:
هرتصرّفى كه سلطان جائر در مال الخراج بنمايد و آنرا بهركسى كه بدهد تصرّفش ممضى است همانطورى كه امام معصوم عليه السّلام هرتصرّفى كه در بيت المال بنمايند صحيح و ممضى مىباشد لذا استشهاد به تعليل وارد در روايت حضرمى و در كلام مرحوم علّامه بر اعتبار و اشتراط استحقاق آخذ نسبت به بيت المال چنانچه مرحوم محقّق كركى در رساله خراجيّه مرتكب آن شده محلّ اشكال و ايراد است.
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
اشكل و دشوارتر از حلّيت خراج و مقاسمه حلال بودن مال الزّكاتى است كه از سلطان جائر به ديگران برسم هديه و تعارفى داده مىشود چنانچه ظاهر اطلاق كلمات علماء و تعبير ايشان به حلّيت آنچه باسم زكات از سلطان اخذ مىشود در اين باب موجب طرح اين اشكال گرديده.
مرحوم شهيد ثانى در كتاب مسالك مىفرمايند:
شرط است سلطان زكات را بر وجه معتبر صرف كند بطورى كه از نظر مخالفين نيز عاصى محسوب نشود چه آنكه بعقيده ايشان نيز اخذ از سلطانيكه ايشان فاسق و فاجرش مىدانند ممتنع است.
سپس فرموده:
و محتمل است مطلقا تصرّف وى جايز بوده و از او بتوان اخذ كرد زيرا نصّ و فتوى در اين باب مطلق مىباشند.
پس از آن مىفرمايند:
و عين همين احتمال در خراج و مقاسمه نيز جارى است چه آنكه مصرف ايندو بيت المال بوده و از نظر اهل سنّت براى آن صاحبان و مصرفكنندهگان مخصوصى مىباشد پس سلطان نمىتواند خراج و مقاسمه را بهركسى كه بخواهد بدهد بلكه لازم است شخص مورد هبه و اعطاء استحقاق آنرا داشته باشد.