تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣٣٨ - تنبيه هفتم

حكم به نفوذ تصرّف جائر بطور مطلق در مال الخراج از حيث بذل و توزيع آن بين رعايا مشكل بوده همانطورى كه نافذ بودن تصرّفش على الاطلاق در اينمال بواسطه قبض و اخذ و معامله مورد اشكال و ترديد است يعنى هم در اينكه سلطان بطور مطلق بتواند خراج را اخذ كند و يا از طريق معامله بآن دست يابد اشكال بوده و هم در اينكه مطلقا جائز باشد در آن تصرّف كرده و مال الخراج را توزيع و تقسيم بين رعيّت كند اشكال مى‌باشد.

خلاصه كلام آنكه:

اگر مراد مرحوم محقّق كركى از اطلاق اخبار، اطلاق اخبار جوائز سلطان و عمّال وى باشد چنانچه على الظّاهر همينطور مى‌باشد بايشان دو ايراد و اشكال وارد است:

الف: آنكه اين اخبار از مورد بحث خارج بوده و كلام فعلا در حلّيت خراج و مقاسمه است نه جوائز سلطان لذا اطلاق اخبار جوائز دليل بر عدم اشتراط استحقاق مصرف‌كننده خراج و مقاسمه نمى‌تواند باشد و غير از اين اخبار هيچ روايت و حديثى در باب حلّيت ماليكه سلطان از محلّ خراج و مقاسمه به رعايا هبه و اعطاء مى‌كند وارد نشده تا باطلاقش بتوان متمسّك شد.

ب: بفرض اطلاق اخبار جوائز سلطان ارتباط با محلّ بحث داشته باشد مى‌گوئيم باز استدلال بآنها كارگشا و نافع نيست زيرا اين اخبار در موارد خاصى وارد شده و اشخاصى كه جوائز بآنها داده مى‌شده كسانى بوده‌اند كه باحتمال قوى در بيت المال سهيم بوده و در آن حصّه داشته‌اند.

و بهرتقدير همانطورى كه گفتيم على الظّاهر كسيكه خراج را از سلطان اخذ مى‌كند لازم نيست مستحقّ باشد بلكه سلطان جائر از خراج و مقاسمه بهركسى كه بدهد تصرّف وى ممضى است.

سؤال‌

چطور بگوئيم كه در آخذ خراج و مقاسمه از سلطان جائر استحقاق شرط نيست با اينكه از روايت حضرمى كه قبلا نقل شد استفاده مى‌شود كه مصرف‌كننده از