تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٠٤ - نصوص وارد در مقام بحث و سنجيدن آنها با قاعده احتياط
بدليل آنكه عملش محترم نمىباشد پس نمىتوان گفت در ازاء عملى كه انجام داده مال دريافتى بر او حلال بوده است و بهرصورت روايت مذكور يا از ادلّه حلّيت مال سلطان كه بحكم غلبه محمول بر خراج و مقاسمه است بوده و يا از ادلّه حلّيت مالى كه از مسلمان اخذ مىشود بحساب مىآيد زيرا مالى كه از مسلمان گرفته مىشود احتمالا معطى مالك بوده و بصرف يد و تصرّفش در مال مىتوان اعتماد كرد و پرواضح است كه اينمعنا هيچ اختصاصى به سلطان و كاركنان او يا مطلق ظالم يا غير ايشان ندارد بلكه اين امر در كلّيّه تصرّفاتى كه از مسلمان صادر شود جارى است.
و بهرصورت اين معنا كه از روايت استفاده نموده و تقرير كرديم كجا و مطلبى كه درصدد اثباتش بوده يعنى حلّيت آنچه در دست جائر است با علم اجمالى بحرمت مقدارى از آن كجا.
با اينكه در فرض حصر شبهه قاعده مقتضى احتياط و اجتناب از تمام اطراف شبهه و جميع اموالى كه در دست ظالم است مىباشد.
و از آنچه ذكر نموده و بيان داشتيم كلام و صحبت در مصحّحه ابى المعزى نيز روشن مىگردد، در اين روايت چنين آمده:
ابى المعزى مىگويد:
به عامل سلطان عبور كرده، وى دراهمى چند برسم جايزه بمن داد آيا آنها را از او اخذ كنم؟
امام عليه السّلام فرمودند:
بلى از او بگير.
عرض كردم: با آنها به حجّ بروم.
حضرت فرمودند: بلى.
و نيز سخن ما در ذيل روايت محمّد بن هشام معلوم و واضح است، در اين روايت آمده كه محمّد بن هشام مىگويد:
به عامل سلطان گذشتم و وى برسم صله و هديه بمن مالى داد، آيا آنرا بپذيرم؟