تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٠٧ - نصوص وارد در مقام بحث و سنجيدن آنها با قاعده احتياط

ترجمه:

ديگر از رواياتى كه بآن در اينمقام استدلال شده روايت محمّد بن مسلم و زراره از مولانا ابى جعفر عليه السّلام است در اين روايت آمده است:

جوائز سلطان اشكالى ندارد.

و چنانچه ملاحظه مى‌شود در اينحديث بطور مطلق حكم به حلّيت جوائز شده بطورى كه صورت علم اجمالى بوجود حرام در مال وى را نيز شامل مى‌شود.

و غير اين اخبار از روايات و احاديث مطلقى كه اطلاقشان از صورت علم اجمالى بوجود حرام تنها شبهه غير محصوره را شامل مى‌شود و بفرض كه شبهه محصوره را نيز شامل بشود فائده‌اى بر آن مترتّب نبوده و در مورد بحث كارگشا نيست زيرا حلّيت در اين اخبار مستند به تصرّف جائر و اباحه و تمليك او مى‌باشد و آن محمول بر صحيح است چنانچه قبلا گفتيم اصل در تصرّف مسلمان، تصرّف صحيح مى‌باشد.

و بفرض از اين بيان اغماض كرده يا احيانا آنرا مردود دانسته و وجه ردّ را اين قرار دهيم كه اخبار مزبور حتّى صورتى را شامل مى‌شوند كه جائر از مشتبهات به شبهه محصوره نزد خودش بديگرى اعطاء نمايد كه در اينفرض اصالة الصّحّة در تصرّف قطعا جارى نيست، ممكنست حلّيت در آنها را مستند به همان وجه سابق بدانيم يعنى مى‌گوئيم:

تردّد حرام بين آنچه جائر تمليك نموده و بين آنچه نزد خودش باقى مى‌باشد و شخص مجاز ابتلاء و دخالتى در آنها ندارد از قبيل تردّد بين شيئ مبتلاء به و غير مبتلاء به مى‌باشد كه در اينگونه از شبهات و لو محصوره باشند اجتناب و احتياط لازم نيست چه شبهه‌اى كه در مورد مسئله ما بوده و چه در غير آن باشد.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اگر فرض نموديم كه نصّى مطلق بود و اطلاقش بر حلّيت حتّى اين شبهه (شبهه محصوره) با قطع نظر از تصرّف و عدم ابتلاء به دو طرف شبهه دلالت نمود باز براى حكومت داشتن بر قاعده احتياط در شبهه محصوره صلاحيّت ندارد چنانچه روايت سابق الذّكر يعنى كلّ شيئ حلال الخ براى حكومت مزبور شايستگى و صلاحيّت ندارد.