تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣١٥ - تنبيه دوم

ايجاد هرج‌ومرج نموده باشند اقوى در اينفرض آنستكه اذن گرفتن از وى اصلا جايز نيست على الخصوص در جائيكه از بدو امر جائر استيلاء و سلطه‌اى بر اراضى ياد شده پيدا نكرده باشد و بايد بگوئيم اگر شخص از وى استيذان هم بنمايد اذن وى نافذ و مؤثّر نمى‌باشد چنانچه برخى از اساطين باين معنا تصريح كرده‌اند، وى پس از آنكه حكم در زمان حضور امام عليه السّلام را مراجعه بايشان يا در فرض تمكّن جائر رجوع باو را معرفى نموده فرموده است:

امّا با فقدان سلطان جائر يا وجود او ولى ضعفش از حكمفرمائى و عدم تسلّط بر رعايا يا احيانا عدم تمكّن شخص از مراجعه باو واجب اينستكه به حاكم شرعى مراجعه شود زيرا ولايت جائر تنها به كسانى ثابت است كه در قسم رعيّت او محسوب شده تا در سلطان او قرار گرفته و مشمول حفاظت او از اعداء و حمايتش واقع شوند، بنابراين كسانيكه از سلطان او بدور بوده يا در سرحدّات و در اراضى كه بين دو حكومت هستند قرار گرفته باشند و يا احيانا سلاطين جور بر آنها مستولى نبوده بطورى كه رعايا از مأموريّت ايشان خارج باشند در تمام اين صور حكم مزبور جارى نبوده و تصرّف سلطان در اراضى خراجى موجب اباحه بر ايشان نخواهد بود چه آنكه لازمست در حكم مزبور به مقدار مقطوع به از اخبار و كلام اصحاب اكتفاء و اقتصار نمود.

شرح مطلوب‌

قوله: امّا انحصاره بذلك: ضمير مجرورى در « انحصاره » به حلّ الخراج راجع است.

قوله: على اذن الحاكم الشّرعى مع التّمكّن: يعنى مع التّمكّن من الاستيذان منه.

قوله: امكن ذلك: مشار اليه « ذلك » مناقشه مذكور مى‌باشد.

قوله: بحيث لا يحتاج بعد ذلك: يعنى بعد از اذن عام كه از اخبار استفاده مى‌شود.

قوله: لقصور يده عنها: ضمير در « يده » به جائر و در « عنها » به ارض خراجيّه راجع است.

قوله: عدم جواز استيذانه و عدم مضى اذنه فيها: ضمير در « استيذانه » و « اذنه » به‌