تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣٦٣ - امر سوم

بل عن ظاهر الرّياض استفادة عدم الخلاف في ذلك من السّرائر لاختصاص ادلّة الموات بما اذا لم يجر عليه ملك مسلم دون ما عرف صاحبه.

ترجمه:

امر سوّم‌

امر سوّمى كه در خراجيّه بودن زمين شرط است اينكه ثابت و محرز باشد زمينى كه با قهر و غلبه و باذن امام عليه السّلام فتح شده در وقت فتح آباد بوده تا بتوان بدينوسيله آنرا در غنائم داخل بدانيم و ابتداء و قبل از هرچه بنابر مشهور خمسش را خارج كرده و باقى آنرا به جميع مسلمين اختصاص دهيم.

حال اگر اين زمين در وقت فتح موات بوده باشد حكم اينستكه بعد از فتح مختصّ به امام عليه السّلام بوده و بعقيده مشهور از جمله انفال مى‌باشد بلكه على الظّاهر طبق تصريحى كه از صاحب كفايه و محكى تذكره بآن شده حكم مذكور متّفق عليه بين علماء است و بايد بگوئيم:

مقتضاى اطلاق اجماعاتيكه حكايت شده بر اينكه اراضى موات از انفال هستند نيز همين مى‌باشد و شايد مدرك اين اجماعات اطلاق اخبار و احاديثى است كه دلالت دارند بر اينكه اراضى موات بطور مطلق ملك امام عليه السّلام مى‌باشند.

البتّه در مقابل اين اجماعات و ظواهر اطلاق اجماعات و اخبارى كه دلالت دارند بر اينكه اراضى مفتوحة عنوة از آن جميع مسلمين است وجود دارد ولى نه اين اجماعات و نه ظواهر اخبار با اجماعات و اطلاقات سابق الذّكر تعارض دارند.

امّا عدم تعارض اين اجماعات با اجماعات و ظواهر و اطلاقات اخبار بخاطر آنستكه:

مورد اين اجماعات اراضى و سرزمينهائى است كه از كفّار به غنيمت گرفته مى‌شوند همچون سائر غنائمى كه ملك و مال ايشان است و پس از آنكه بدست مسلمين افتادند ابتداء خمس آنها را داده و سپس احكام ديگر را اجراء مى‌كنند.

و پرواضح است كه اراضى موات از اموال كفّار محسوب نشده تا در زمره غنائم داخل شوند بلكه قبل از فتح و بعد از فتح مال امام عليه السّلام مى‌باشند و بفرض اگر پيش از فتح در دست كفّار بوده و ايشان بر آنها يد و تسلّط داشته‌اند قطعا