تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣٠٦ - تنبيه دوم

و بين مفوّض الأمر إلى الإمام عليه السّلام، و مع غيبته يرجع الأمر إلى نائبه، فالتّصرّف بدونهما لا دليل عليه. انتهى.

و ليس مراده رحمه اللّه من التّوقّف التّوقّف على اذن الحاكم بعد الأخذ من الجائر، و لا خصوص صورة عدم استيلاء الجائر على الأرض كما لا يخفى.

ترجمه:

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

از كسانيكه قائلند منع خراج از خصوص سلطان جائر حرام است مرحوم شهيد اوّل مى‌باشد.

مقاله مرحوم شهيد اوّل در كتاب دروس‌

مرحوم شهيد در كتاب دروس مى‌فرمايند:

آنچه را كه سلطان جائر باسم خراج و مقاسمه و زكات از ديگران مى‌گيرد خريدنش جايز بوده اگرچه جائر استحقاق آنرا ندارد.

سپس فرموده:

ردّ مقاسمه و شبه آن بمالكش واجب نبوده و رضايت وى نيز معتبر نمى‌باشد و مظلوم واقع شدنش مانع از خريدن مال وى از ظالم نمى‌شود.

و همچنين اگر مشترى بداند كه عامل ظالم است باز معامله‌اش با وى حرام نيست مگر آنكه بعين ظلم عالم و آگاه باشد مثلا بداند اين مالى را كه از وى مى‌خواهد بخرد غصب و حرام است.

بلى، معامله با ظلمه مكروه بوده امّا حرام نيست زيرا امام صادق عليه السّلام فرمودند:

كلّ شيئ فيه حلال و حرام فهو حلال حتّى تعرف الحرام بعينه.

قال توجّه آنكه در اينحكم فرقى نيست بين آنكه جائر خود خراج و مقاسمه و زكات را قبض كرده و يا وكيلش بآن مبادرت ورزيده و يا اصلا قبضى صورت نگرفته باشد، بنابراين اگر سلطان وقتى از مشترى ثمن را دريافت كرد وى را حواله‌