تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٨٤ - تنبيه اول

شايسته است در اينمقام چند امرى برسم تنبيه ذكر شود:

تنبيه اوّل‌

ظاهر عبارت اكثر علماء بلكه جملگى اينستكه حكم مذكور (جواز اخذ از ظالم) اختصاص به آنچه سلطان اخذ نموده دارد بنابراين پيش از آنكه خراج را از رعيّت بگيرد معامله بر آن جايز نيست و معامله بر خراج قبل از اخذ سلطان باين نحو است كه:

خريدار مالى را بسلطان بدهد و آنچه در ذمّه مستعمل ارض آمده و بايد به سلطان بدهد را در قبال پول داده شده از جائر بخرد يا سلطان حواله كند كه صاحب پول در عوض پوليكه داده فلان مبلغ از خراج را از فلانى بستاند و نظير ايندو مثل اينكه سلطان با وى مصالحه كند كه فلان مبلغ را از او گرفته و در مقابل اخذ خراج بعهده دهنده پول باشد.

و بهرتقدير هيچيك از اين معاملات جايز و مشروع نيست چنانچه مرحوم سيّد عميد در شرح نافع طبق آنچه نقل شده بآن تصريح نموده، وى مى‌فرمايد:

معامله بر خراج جايز است، امّا بعد از قبض و اخذ سلطان يا نائبش و از اينرو است كه مرحوم مصنّف (يعنى مرحوم محقّق صاحب كتاب نافع) تعبير به « يأخذه » نموده‌اند.

پايان كلام سيّد عميد (ره).

ولى جماعتى از فقهاء تصريح نموده‌اند كه بين آنچه سلطان اخذ كرده يا نكرده فرقى نيست بلكه مرحوم محقّق ثانى صراحتا ادّعاى اجماع بر عدم فرق بين قبض و عدم آن فرموده.

و در رياض بطور صريح فرموده خلافى نيست در اينكه بين قبض و عدم آن فرق نمى‌باشد و همين معنا نيز از ظاهر اخبار كه در باب قبالة الارض و جزية الرّؤوس نقل شد ظاهر مى‌شود چه آنكه اين اخبار دلالت مى‌كنند بر اينكه آنچه در ذمّه مستعمل ارض است از قبيح خراج بر كسيكه آنرا از سلطان تقبّل كند حلال است.

و از كلمات اصحاب در باب مساقات كه فرموده: