تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢١٦ - نصوص وارد در مقام بحث و سنجيدن آنها با قاعده احتياط

اگر ظالم پس از اعطاء مال آنرا از قابض استرداد نمود يا احيانا مال در دست قابض بدون تفريط تلف شد وى ضامن آن براى مالكش نمى‌باشد پس ايندو گفتار از ايشان باهم تنافى دارد (كلام ايشان در مسئله ودعى كه بضمان حكم كرده و گفتارشان در محلّ بحث كه بنفى ضمان فتوى داده‌اند).

و بهرصورت حكم در مسئله اينستكه بر مجاز (قابض) لازمست پس از آنكه به غصبى بودن جايزه آگاه شد آنرا بمالك يا ولىّ او ردّ كند و ظاهرا بين حضرات اختلافى نيست در اينكه وجوب ردّ مال بمالك فورى است.

بلى، البتّه اگر صاحب مال را از مطّلع ساخت و بوى اعلام نمود كه مال شما نزد من مى‌باشد فوريّت اداء ساقط مى‌شود ولى بايد توجّه داشت كه اصل وجوب ردّ ساقط نمى‌شود زيرا ظاهر ادلّه وجوب اداء امانت آنستكه اقباض و رساندن مال بدست مالكش لازم بوده و مجرّد تخليه و رفع يد از مال كفايت نمى‌كند مگر آنكه ادّعاء شود اين ادلّه در مقام بيان حرمت حبس و وجوب تمكين قابض نسبت به صاحب مال مى‌باشند نه آنكه امين را به اقباض و ردّ مال بصاحب مكلّف نمايند كه البتّه در اينفرض از اين ادلّه صرف وجوب تخليه و رفع يد استفاده شده نه بيش از آن و از همين جا است كه بسيارى از فقهاء همچون مرحوم علّامه در تذكره و شهيد ثانى در مسالك و محقّق ثانى در جامع المقاصد فرموده‌اند:

مراد از ردّ امانت رفع يد از آن و تخليه كردن بين مالك و امانت مى‌باشد، بنابراين مشكل بتوان امانت را بطرف مالكش حمل كرد زيرا اينحمل تصرّفى است كه در آن اذن نداريم مگر آنكه حمل با مكانى كه امانت در آن گذارده شده مساوى يا احيانا محفوظتر باشد كه در ايندو فرض البتّه حمل‌ونقل آن بطرف مالك جايز است زيرا ظاهرا نقل امانت شرعيّه از مكانى بمكان ديگر كه از نظر حفاظت و امنيّت ادون از محلّ اوّل نيست مباح و مشروع مى‌باشد.

فرع‌

اگر صاحب مال معلوم نباشد بر آخذ لازم است حتّى الامكان از وى تفحص نمايد تا او را پيدا كرده و مالش را بوى تسليم كند چه آنكه اداء مال بمعناى تمكين‌