تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣٤٣ - امر اول

ففي صحيحة الحلبي أنّه سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن أرض السّواد ما منزلته؟

فقال: هو لجميع المسلمين لمن اليوم مسلم، و لمن يدخل في الإسلام بعد اليوم، و لمن لم يخلق بعد.

و رواية أبي الرّبيع الشّامي: لا تشتر من أرض السّواد شيئا إلّا من كانت له ذمّة، فإنّما هي فيي‌ء للمسلمين.

و قريب منها صحيحة ابن الحجّاج.

و أمّا غير هذه الأرض ممّا ذكر، و اشتهر فتحا عنوة فإن اخبر به عدلان يحتمل حصول العلم لها من السّماع، أو الظّنّ المتاخّم من الشّياع اخذ به على تأمّل في الأخير كما في العدل الواحد، و إلّا فقد عرفت الاشكال في الاعتماد على مطلق الظّنّ.

و أمّا العمل بقول المؤرّخين، بناء على أنّ قولهم في المقام نظير قول اللّغوي في اللّغة، و قول الطّبيب، و شبههما فدون اثباته خرط القتاد.

ترجمه:

تنبيه هشتم‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

خراجيّه بودن زمين بطورى كه احكام خراج و مقاسمه بر ماليّاتيكه از آن مى‌گيرند جارى شود موقوف بر سه امر است:

امر اوّل‌

امر اوّل آنستكه يا به زور و غلبه مسلمين فتح شده و بدست ايشان افتاده باشد و يا پس از مصالحه با كفّار طبق قرارداد فيمابين زمين بمسلمين انتقال داده شده باشد چه آنكه زمينهاى ديگر خراج و ماليّات ندارند.

بلى، اگر بگوئيم حكم مالياتى كه سلطان از انفال مى‌گيرد حكم خراج و ماليّاتى است كه از اراضى خراج مى‌ستاند البتّه اموالى كه انفال بودنشان ثابت و محرز باشد از نظر حكم همچون اراضى خراج بوده و با يكديگر يكسانند و بهرتقدير شايسته و سزاوار است در اينمقام آنچه موجب ثبوت مفتوح عنوة اراضى است ذكر