تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٧٨ - حكم فروش مصحف به كافر

ولى شيخ طوسى عليه الرّحمه در كتاب مبسوط باب غنائم فرموده:

مصاحف و كتبى كه از كتب زندقه و كفر محسوب نمى‌شوند اگر در دار الحرب يافت شدند در غنيمت داخل بوده و فروش آنها جايز است.

از ظاهر اين كلام مى‌توان استفاده كرد كه كفّار مالك مصاحف مى‌شوند زيرا اگر چنين نمى‌بود وجهى نداشت كه آنها را در غنيمت داخل بدانيم بلكه حقّش اين بود كه آنها را مجهول المالك مى‌خوانديم.

اگر گفته شود:

مراد مرحوم شيخ از « مصاحف » غير قرآن مى‌باشد.

در جواب مى‌گوئيم:

اين معنا بعيد و دور از كلام شيخ (ره) مى‌باشد، پس على الظّاهر مقصودش همان قرآن بوده و بعقيده ايشان كافر مالك آن مى‌شود.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

على الظّاهر ابعاض مصحف در حكم كلّ بوده و همانطورى كه كلّ آنرا كافر مالك نمى‌شود بعض نيز واجد همين حكم است مشروط باينكه بعض مزبور مستقلّ و عليحدّه باشد امّا آنچه از قرآن در لابلاى كتب بعنوان استشهاد ذكر شده اعمّ از آنكه عين لفظ قرآن بوده يا معناى آن باشد بعيد نيست كه از نظر حكم ملحق به كلّ نباشد زيرا در مالكيّت كافر نسبت بآن اهانت و علوّ صادق نيست.

تنبيه و تبصره‌

پس از آن مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ادعيه‌اى كه مشتمل بر اسماء اللّه هستند همچون دعاء شريف جوشن كبير در حكم آنها بايد بگوئيم دو احتمال مى‌باشد:

الف: آنكه از نظر حكم ملحق به مصحف بوده و فروش آن‌ها به كافر مطلقا جايز نيست چه كافر ملحد و منكر مبدء بوده و چه چنين نباشد.

ب: آنكه فروش آنها تنها به‌خصوص ملحد جايز نيست نه كافرى كه مقرّ به اللّه بوده و اسماء اللّه را محترم مى‌شمارد زيرا در فروش ادعيه مزبور به چنين كافرى‌