تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٥٧ - مقاله مرحوم شهيد ثانى در مسالك
و يظهر من اطلاق جماعة في باب القضاء خلاف ذلك بل صرّح غير واحد بالجواز مع وجدان الكفاية.
ترجمه:
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
يكى از واجباتى كه اخذ اجرت بر آن از نظر مشهور حرام است تحمّل شهادت مىباشد.
البتّه حرمت اخذ اجرت در اينمورد مبتنى است بر اينكه تحمّل شهادت واجب باشد چنانچه اين رأى يكى از اقوال در مسئله مىباشد و دليل آن فرموده حقتعالى است:
و لا يأب الشّهداء اذا ما دعوا (شاهدين زمانيكه دعوت شدند براى تحمّل شهادت نبايد از آن اباء ورزند).
چه آنكه در روايت صحيح « اذا ما دعوا» به دعاى براى تحمّل شهادت تفسير شده است.
و همچنين است اداى شهادت يعنى در مقابل آن نيز گرفتن اجرت جايز نيست زيرا يا واجب عينى است و يا كفائى.
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
حكم بحرمت اخذ اجرت در صورتيكه اداى شهادت واجب عينى باشد واضح و روشن است، امّا در فرض واجب كفائى بودن جهتش آنستكه از ادلّه شهادت اينطور استفاده مىشود كه تحمّل و اداء شهادت حقّى هستند بنفع مشهود له و بر عليه شاهد و در عهده او، پس آنچه از شاهد در خارج تحقّق مىيابد حقّ مشهود له بوده كه وى پرداخته لاجرم نمىتواند در مقابل آن عوضى دريافت كند زيرا لازمه اخذ اجرت آنستكه حقّ شخص را در مقابل مبلغى از مال او قرار داده و نتيجتا اين اخذ به اكل مال بباطل منجر مىشود.
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
و از اين شرح و توضيح معلوم مىشود همانطورى كه اخذ اجرت از مشهود له جايز نيست گرفتن آن نيز از كسيكه دادن شهادت و تحمّل آن بر وى واجب كفائى