تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٩٧ - تنبيه دوم

« ادّاها » به حصّه سلطان راجع است.

قوله: فعضّ على اصبعه: ضمير فاعلى در « عضّ » و ضمير مجرورى در « اصبعه » به امام عليه السّلام برمى‌گردد.

قوله: فيكون دليلا الخ: ضمير در « يكون » به هذا الخبر راجع است.

قوله: فقد ضعّف فى محلّه: يعنى در كتاب خمس.

قوله: بمنع هذا الحكم: مقصود از « هذا الحكم» جواز اخذ مال ناصبى مى‌باشد.

قوله: و مخالفته لاتّفاق اصحابنا: ضمير در « مخالفته » به هذا الحكم راجع است.

قوله: و ان ورد بها غير واحد من الاخبار: ضمير در « بها » به هذا الحكم راجع است.

قوله: و ما روى من انّ على بن يقطين الخ: عطف است بر صحيحه زراره يعنى و مثل ما روى الخ.

مؤلّف گويد:

اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج (١٢) ص (١٤٠) باين شرح نقل فرموده:

محمّد بن يعقوب، از محمّد بن يحيى، از كسيكه ذكرش كرده، از على بن اسباط، از ابراهيم بن ابى محمود، از على بن يقطين قال:

قلت لابى الحسن عليه السّلام: ما تقول فى اعمال هؤلاء؟

قال: ان كنت لا بدّ فاعلا الخ.

قوله: ان يكون المراد به: ضمير در « به » به اموال الشّيعه راجع است.

قوله: و ان كانت حقّا عليهم: ضمير در « عليهم » به شيعه راجع است.

قوله: فلا يجوز جمعه لاجله: ضمير در « جمعه » به حقّ و در « لاجله » به جائر برمى‌گردد.

متن:

أقول: ما ذكره من الحمل على وجوه الظّلم المحرّمة مخالف لظاهر العامّ في قول الإمام عليه السّلام: فاتق أموال الشّيعة، فالاحتمال الثّاني أولى، لكن بالنّسبة إلى ما عدا الزّكوات، لأنّها كسائر وجوه الظّلم المحرّمة، خصوصا بناء على عدم الإجتزاء بها عن الزّكاة الواجبة، لقوله عليه السّلام: إنّما هؤلاء قوم غصبوكم أموالكم و إنّما