تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٩٥ - تنبيه دوم

اگر ناچارى كه از مردم ماليات بگيرى پس از اموال شيعه اجتناب و دورى بنما.

راوى مى‌گويد: على بن يقطين بمن خبر داد كه اموال شيعه را علنا و آشكارا مى‌گرفت ولى در خفا آنها را به صاحبانشان برمى‌گرداند.

مرحوم محقّق كركى در رساله قاطعة اللّجاج فرموده‌اند:

ممكنست مراد از « اموال شيعه» كه امام عليه السّلام على بن يقطين را نسبت بآنها امر به اجتناب فرمودند اموالى باشد كه دستگاه حاكمه ظلما و حراما آنها را از شيعه و ساير مردم اخذ مى‌كرده و امكان هم دارد مقصود خراج و مقاسمات و زكورات باشد زيرا اين وجوه اگرچه بر عهده مردم آمده و پرداخت آنها واجب مى‌باشد ولى در عين حال حق جائر نبوده لاجرم بر على بن يقطين جايز نبود كه آنها را براى ظالم جمع‌آورى كند مگر در فرض ضرورت.

و ما پيوسته از بسيارى از معاصرين على الخصوص شيخنا الاعظم شنيده و مى‌شنويم ..... تا آخر كلماتى كه نقل آنها از مشايخ مرحوم محقّق ثانى قبلا گذشت.

شرح مطلوب‌

قوله: ان اريد منع الحصّة مطلقا: چه از جائر و چه از عادل.

قوله: فتصرّف فى الارض: ضمير فاعلى در « تصرّف » به مستعمل ارض راجع است.

قوله: فله وجه: ضمير مجرورى در « له » به حكم بحرمت راجع است.

قوله: لانّها ملك المسلمين: ضمير در « لانها » به اراضى خراجيّه راجع است.

قوله: فلابدّ لها من اجرة: ضمير در « لها » به اراضى خراجيّه عود مى‌كند.

قوله: تصرّف فى مصالحهم: ضمير نائب فاعلى در « تصرّف » به اجرة عود كرده و در « مصالحهم » به مسلمين برمى‌گردد.

قوله: و ان اريد منعها: يعنى منع الحصّة.

قوله: فلا دليل على حرمته: يعنى حرمة المنع.