تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٢١ - نصوص وارد در مقام بحث و سنجيدن آنها با قاعده احتياط
الحسبة للمالك، لا مطلق ما أخذ منه حتّى لمصلحة الآخذ، فانّ الأقوى فيه تحديد التّعريف باليأس، للأصل بعد اختصاص المخرج عنه: بما عدا ما نحن فيه.
مضافا إلى ما ورد من الأمر بالتّصدّق بمجهول المالك، مع عدم معرفة المالك كما في الرّواية الواردة في بعض عمّال بني اميّة من الأمر بالصّدقة بما لا يعرف صاحبه ممّا يقع في يده من أموال النّاس بغير حقّ.
ترجمه:
گفته شد فحص و جستجوى از مالك مال از باب مقدّمه واجب مىباشد اكنون مىگوئيم:
مناط و ملاك در اينحكم آنست كه شخص بنحوى از مالك فحص نمايد كه صدق كند وى مشغول به تفحّص از مالك است نظير آنطورى كه حضرات در تعريف لقطه و اعلام آن بيان كردهاند.
فرع
اگر فحص از مالك موقوف بر بذل مال همچون دادن اجرت به دلالى كه جار بزند و از مالكش سراغ بگيرد باشد ظاهرا پرداخت اين هزينه و بذل آن بر واجد مال لازم نبوده بلكه بر عهده حاكم است كه ولاية از طرف صاحب مال باين امر اقدام نمايد.
لازم بتذكّر است اگر دلّال وظيفه خود را انجام داد ولى مالك مال پيدا نشد حاكم عين مال را فروخته و از ثمن آن اجرت دلّال را پرداخته و باقيمانده آنرا از طرف صاحبش صدقه بايد بدهد چنانچه واجد نيز مىتواند باين امر اقدام نمايد.
ولى محتمل است بگوئيم پرداخت هزينه و بذل مال بر واجد واجب باشد زيرا تفحّص از مالك بر او واجب است و مقدّمه آن بحسب فرض موقوف بر تحمّل هزينه مىباشد پس از باب مقدّمه بذل مال و پرداخت آن نيز بر او واجب است و در باب لقطه جماعتى از فقهاء فرمودهاند اجرت دلّال بر عهده واجد مىباشد.
ولى در عين حال از مرحوم علّامه در كتاب تذكره نقل شده كه اگر واجد مال قصدش اين باشد مال را دائما حفاظت كند در روشن شدن تكليف مال بايد به