تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢١٩ - نصوص وارد در مقام بحث و سنجيدن آنها با قاعده احتياط

قوله: و على هذا: يعنى و بنابر اينكه صرف رفع يد و تخليه واجب باشد.

قوله: فيشكل حملها: يعنى حمل الامانة.

قوله: اليه: يعنى الى المالك.

قوله: لانّه تصرّف لم يؤذن فيه: ضمير در « لانّه » به حمل و در « فيه » به تصرّف راجع است.

قوله: لمكانه الموجود فيه: ضمير در « مكانه » به مال و در « فيه » به مكان راجع است.

قوله: مضافا الى الامر به: ضمير در « به » به فحص راجع است.

مؤلّف گويد:

مقصود از « امر به تفحّص» امرى است كه در روايت ذيل وارد شده.

اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج (١٣) ص (١١٠) باين شرح نقل فرموده:

محمّد بن الحسن، از حماد بن عيسى، از معاوية بن وهب قال:

سئل ابو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كان له على رجل حق ففقد و لا يدرى أحى هو ام ميّت و لا يعرف له وارث و لا نسب و لا بلد.

قال: اطلبه.

قال: انّ ذلك قد طال فاصدق به؟

قال: اطلبه.

قوله: ثمّ لو ادّعاه مدّع: ضمير منصوبى در « ادّعاه » به مال راجع است.

قوله: ففى سماع قول من يدعيه مطلقا: كلمه « مطلقا » يعنى چه توصيف آنرا نموده و چه توصيف نكند.

قوله: لانّه لا معارض له: ضمير در « لانّه » و « له » به مدّعى راجع مى‌باشد.

قوله: تنزيلا له: ضمير در « له » به مال راجع است.

متن:

ثمّ إنّ المناط صدق اشتغال الرّجل بالفحص نظير ما ذكروه في تعريف اللّقطة.