تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٥٢ - تنبيه سوم

از تفصّى باشد قطعا اكراه تحقّق داشته ولى در برخى موارد اكراه هست و معذلك عجز از تفصّى وجود ندارد.

و بهرصورت وقتى ايندو شرط باهم متغاير بودند ظاهرا مشروط آندو نيز بايد با يكديگر مختلف باشند چه آنكه اوّل شرط در اصل قبول ولايت بوده و دوّم شرط است براى عمل باوامر ظالم.

سپس اينفرع را بر آن متفرّع ساخته و فرموده:

ولايت اگر بدون امر ظالم بامر حرام و مجرّد از آن باشد البتّه در جوازش اكراه شرط نبوده بلكه بدون اكراه نيز مى‌توان آنرا اتّخاذ كرد.

و امّا عمل بآنچه سلطان امر نموده و وى را مكلّف به انجام حرام ساخته، مسلّما اينعمل مشروط است به اكراه و امر ديگرى همچون الجاء در آن شرط نمى‌باشد يعنى لازم نيست ماوراء اكراه شخص در سر حدّ الجاء قرار گرفته بطورى كه قادر بر مخالفت نباشد و اصحاب در كتب خويش بآن تصريح فرموده‌اند، بنابراين اشتراط و اعتبار عجز از تفصّى واضح و روشن نيست و نمى‌دانيم چرا مرحوم مصنّف (يعنى محقّق « ره » ) آنرا شرط كرده مگر آنكه مراد و مقصودش اصل اكراه باشد يعنى منظور ايشان اينست كه اساسا اكراه بدون عجز از تفصّى تحقّق نمى‌يابد.

و سپس شهيد عليه الرّحمه كلام را ادامه داده تا آنجائيكه مى‌فرمايند:

اكراه مسوّغ و مجوّز امتثال نمودن اوامر ظالم بوده و بدين ترتيب بمجرّد تحقّق اكراه ارتكاب محرّماتى كه وى فرمان بآنها را صادر كرده جايز مى‌گردد اگرچه شخص بر مخالفت قادر باشد و بعبارت ديگر عجز از تفصّى در آن شرط نيست منتهى آنچه گفتيم مشروط است باينكه در صورت مخالفت خوف ضرر داشته باشد.

تمام شد محلّ حاجت به كلام شهيد عليه الرّحمه‌

مقاله مرحوم مصنّف‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

بر شخص متأمّل مخفى نيست كه محقّق عليه الرّحمه شرطى زائد بر اكراه قائل نشده منتهى اگر جائر والى را در زمان ولايت و حكومتش بر اعمال حرام و نامشروع‌