تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠١١ - اقسام ولايت غير حرام

محمّد بن يعقوب، از محمّد بن احمد، از احمد بن الحسن، از پدرش، از عثمان بن عيسى، از مهران بن محمّد بن ابى نصر « بصير » از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: سمعته يقول:

ما من جبّار الّا و معه مؤمن الخ.

قوله: فعن رجال النّجاشى الخ: حديث مذكور در كتاب رجال نجاشى طبع ايران (مكتبه داورى)، قم ص (٢٣٣) باين شرح نقل شده:

حكى بعض اصحابنا عن ابن الوليد قال:

و فيرواية محمّد بن اسمعيل بن بزيع قال ابو الحسن الرّضا عليه السّلام:

انّ للّه تعالى بابواب الظّالمين الخ.

متن:

و ربّما يظهر من كلمات جماعة عدم الوجوب في هذه الصّورة أيضا.

قال في النّهاية: تولّى الأمر من قبل السّلطان العادل جائز مرغوب فيه، و ربّما بلغ حدّ الوجوب، لما في ذلك من التّمكّن من الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر، و وضع الأشياء مواقعها.

و أما سلطان الجور فمتى علم الانسان، أو غلب على ظنّه أنّه متى تولّى الأمر من قبله أمكن التّوصّل الى اقامة الحدود، و الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر، و قسمة الأخماس و الصّدقات في أربابها، و صلة الإخوان و لا يكون جميع ذلك مخلّا بواجب، و لا فاعلا لقبيح، فإنّه استحبّ له أن يتعرّض لتولّى الأمر من قبله. انتهى.

و قال في السّرائر: و أمّا السّلطان الجائر فلا يجوز لأحد أن يتولّي شيئا من الامور مختارا من قبله إلّا أن يعلم، أو يغلب على ظنّه إلى آخر عبارة النّهاة بعينها.

و في الشّرايع: و لو أمن من ذلك، و قدر على الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر استحبّت.

قال في المسالك بعد أن اعترف أنّ مقتضى ذلك وجوبها:

و لعلّ وجه عدم الوجوب كونه بصورة النّائب عن الظّالم و عموم النّهي عن الدّخول معهم، و تسويد الاسم في ديوانهم فاذا لم تبلغ حدّ المنع فلا أقلّ من عدم الوجوب.