تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٥٨ - حكم جراحت و قطع اعضاء
هستيم لذا چنين خونى احترام نداشته و مشمول اطلاق نيست.
از ظاهر كلمات مشهور بدست مىآيد كه به احتمال اوّل قائلند.
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
امّا كسيكه بخاطر ارتكاب قتل مستحقّ قصاص است ظاهرا حكمش آنستكه نسبت به غير ولىّ مقتول محقون الدّم بوده و بواسطه اكراه ديگران نمىتوانند او را بقتل برسانند.
امّا ولىّ مقتول برايش قتل او جايز است چه در فرض كه مكره بوده و چه در صورتى كه مختار باشد.
و از شرح و توضيحى كه داديم حكم ناصبى نيز معلوم و روشن گرديد چه آنكه وى محقون الدّم نبوده و قتلش جايز است و اينكه از ريختن خونش ممنوع هستيم بخاطر عدم وقوع فتنه و فساد است لذا اگر تقيّه مقتضى قتل و كشتنش باشد بدون اشكال ارتكاب آن جايز و مباح است.
و از اين بيان حكم خون كفّار ذمّى نيز بدست مىآيد و آن اينستكه اگر تقيّه اقتضاء ريختن آنرا نمود بدون ترديد قتلش جايز و مباح است.
و خلاصه آنكه هرخونى كه ذاتا از نظر شارع محترم نباشد همچون خون ناصبى و ذمّى از مورد دو روايت مذكور خارج بوده و مشمول آنها نمىباشد لاجرم حكم ريختن آن حكم ساير محرّمات را داشته كه در صورت وجود تقيّه مىتوان باقتضاى آن خون مزبور را ريخت همانطورى كه تقيّه اگر مقتبضى شرب خمر و عمل زنا و امثال ايندو باشد ارتكاب آنها بالقطع و اليقين بدون اشكال مىباشد.
حكم جراحت و قطع اعضاء
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
صحبت در اين مسئله باقيماند كه آيا « دم » شامل جراحت و قطع اعضاء نيز مىشود يا صرفا اختصاص به كشتن دارد و بعبارت ديگر:
همانطورى كه تقيّه در قتل نفس وجود نداشته و اكراه يا عنوان ديگرى مجوّز ارتكاب آن نمىتواند باشد آيا مجروح ساختن ديگرى يا قطع عضوى از اعضائش نيز