تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٩٨ - مسئله دوم جوائز سلطان و كاركنان او
اجمالى بوجود حرام در اموال ايشان داشته باشيم چنانچه مقتضاى حال ظالم اينستكه مالش خالى از اينگونه اموال نباشد و بايد توجّه داشت كه حكم مال وى، حكم مال مختلط بحرام نبوده كه از جميعش واجب باشد اجتناب نمائيم و دليل بر اباحه آن حتّى در فرض مزبور نصّ بر جواز و اباحه آن مىباشد.
پايان كلام شهيد ثانى (ره)
مقاله مرحوم مصنّف
در اخبارى كه وارد شدهاند خبرى نداريم كه بر قاعده احتياط در شبهه محصوره حاكم باشد بلكه اين احاديث و روايات مطلق هستند و مهمترين آنها اين اخبار است كه امام عليه السّلام در ضمن آنها فرمودهاند:
كلّ شيئ لك حلال يا كلّ شيئ فيه حلال و حرام فهو لك حلال.
و در محلّش مقرّر است كه قاعده احتياط در شبهه محصوره بر اين گونه از احاديث حكومت دارد پس مىبايد اخبار مزبور را بر موردى حمل كرد كه مقتضاى قاعده در آن لزوم اجتناب نباشد همچون شبهه غير محصوره يا محصورهاى كه همه محتملات و اطراف آن مورد ابتلاء نباشند و يا احيانا بر موردى كه تصرّف جائز در مال بواسطه اعطاء محمول بر تصرّف صحيح باشد يا تردّد حرام بين آنچه جائر تمليك نموده و بين غيرش از قبيل تردّد بين چيزى كه مكلّف بآن مبتلاء بوده و چيزى كه بآن مبتلاء نيست باشد مثل اينكه كنيزى را برسم جائزه بشخص اعطاء نموده كه مكلّف مىداند يا آن و يا كنيزى كه بتمليكش درنياورده بلكه از كنيزان خاصّه خودش قرار داده حرام و غصبى مىباشد لذا در اينجا بر مكلّف حرام نيست كه كنيز اعطاء شده را قبول كند زيرا دوران حرام بين آن و كنيزى كه بتمليكش درنياورده شده از قبيل دوران بين مورد ابتلاء و غير مورد ابتلاء مىباشد و در اينگونه موارد همانطورى كه قبلا گفتيم تكليف به اجتناب از حرام واقعى منجّز نبوده و شخص موظّف به احتياط و اجتناب از موردى كه ابتلاء بآن دارد نمىباشد.
حال اگر موردى را فرض كرديم كه از اين قبيل موارد نباشد مثل اينكه شخص خواست مبلغى از مال جائر را بعنوان تقاص بردارد يا ظالم بوى اذن داد كه مالى از