تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٩٩ - مسئله دوم جوائز سلطان و كاركنان او

اموالش را بنحو تخيير بردارد يا شخص علم داشت كه جائر از مالى جائزه را داده كه باعتقاد خودش مخلوط بحرام است مشروط باينكه يد جائر بر آنرا اماره ملكيّت ندانسته و آنرا مؤثّر در حلّيت چيزى كه ظاهرا مكلّف به اجتناب از آن هستيم ندانيم نظير اينكه بدانيم شخص كه يكى از دو جامه را بما عاريه داده در نظرش يكى از آندو نجس و ديگرى پاك بوده كه در اينجا چون خود او نمى‌تواند حكم بطهارت هردو نمايد قهرا ما هم كه آندو را از دست وى گرفته‌ايم تكليفمان اجتناب از هردو است نه حكم بطهارت.

و بهرصورت حكم بجواز اخذ در صور مزبور با اينكه علم بوجود حرام داريم و طرح كردن قاعده احتياط در شبهه محصور در غايت اشكال بلكه در نهايت ضعف است از اينرو در موارد ياد شده وظيفه احتياط و اجتناب از مال جائر مى‌باشد و اينكه مرحوم محقّق و شهيد ثانى فرمودند اجتناب لازم نيست بنظر كلام درست و صحيحى نيست.

شرح مطلوب‌

قوله: و من غيره: يعنى و من غير اعتذار الكاظم عليه السّلام.

قوله: اشارة الى انّه لو لا صرفها فيما يصرف فيه المظالم: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مى‌باشد و ضمير در « صرفها » به جائزه عود مى‌كند.

قوله: ان يأخذها ثمّ يصرفها فى مصارفها: ضمائر مؤنّث به جائزه راجع مى‌باشند.

قوله: كما هو مقتضى حال الظّالم: ضمير « هو » به كون المظالم فى امواله راجع است.

قوله: و لا يكون حكمها حكم المال المختلط: ضمير در « حكمها » به جائزه راجع است.

قوله: للنّصّ على ذلك: يعنى على الاباحة.

قوله: فلابدّ حينئذ: يعنى حين حكومة قاعدة الاحتياط على الاباحة.

قوله: من حمل الاخبار: يعنى اخبار دالّه بر اباحه.

قوله: لتصرّفه على الصّحيح: ضمير مجرورى در « تصرّفه » به جائر راجع است.