تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣٥٠ - كلام در اراضى غير عراق

اراضى حادث و جديد نبوده بلكه از صدر اوّل چنين بوده و بدين ترتيب احراز خراجيّه بودن آنها را مى‌نمائيم.

٢- با مراجعه به كتب سير و تواريخ مى‌بينيم كه در طول مدّت زيادى مسلمين و سلاطين اسلام از فلان اراضى ماليّات و خوارج مى‌گرفتند لذا از باب حمل فعل مسلمان بر صحيح لازمست ماليّات و خراج را بر وجه صحيح آن حمل كنيم و پرواضح است كه وجه صحيح آنست كه بگوئيم اراضى مزبور، اراضى خراجيّه بوده‌اند.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

هردو وجه مشكل و قابل ايراد است، امّا وجه اوّل:

اشكال آن دو چيز است:

الف: اينكه اهل تاريخ چيزى مربوط به فلان زمين ثبت نكرده‌اند دليل نيست كه از اوّل ماليات و خراج از آن مى‌گرفتند و بدينوسيله خراجيّه بودن آنها احراز مى‌شود زيرا احتمال دارد كه عدم تعرّض ايشان بخاطر اين باشد كه از جزئيّات آن اطّلاعى نداشته‌اند و معلوم است عدم اطّلاع دلالتى بر عدم حدوث حادثه ندارد.

ب: اين امارات و علائم قطعا از تصريح و تنصيص مورّخين اولى و اقوى نمى‌باشد و همانطورى كه قبلا گذشت تصريح اهل تاريخ را دليل بر ثبوت ندانسته و در آن اشكال و ايراد نموديم.

و امّا وجه دوّم:

اگر مقصود از حمل فعل مسلمان بر صحّت، تصرّف سلطان جائر و خراج گرفتن وى باشد بدون ترديد اين اخذ حرام بوده اگرچه بدانيم ارض مزبور خراجيّه مى‌باشد، پس خراجيّه بودن زمين مصحّح فعل سلطان نيست تا اگر بواسطه سيره يا تصريح اهل لغت خراجيّه بودن زمينى را بتوانيم ثابت كنيم اين معنا موجب حمل فعل جائر بر صحّت باشد، بنابراين نه حمل فعل سلطان بر صحّت موجب ثبوت خراجيّه بودن زمين بوده و نه خراجيّه بودن زمين كافى در حمل فعل وى بر صحّت مى‌باشد.