تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١١٢ - انصاف مرحوم مصنف در مخدوش بودن استدلال مرحوم كاشف الغطاء

هرعملى كه داراى منفعت حلال و مقصود براى عقلاء باشد اخذ اجرت و قرارداد بر آن جايز است اگرچه داخل در عنوانى بوده كه حقتعالى آنرا بر مكلّف واجب قرار داده باشد.

سپس بايد نگريست اگر اينفعل واجب كه در مقابلش اجرت قرار داده‌اند قابليّت براى امتثال ايجاب مذكور را داشته يا بواسطه‌اش مى‌توان امر متوجّه بآن را اسقاط نمود پس از اتيان عمل هم وجوب ساقط شده و هم عامل استحقاق اجرت را دارد.

و اگر صالح و قابل براى آن نباشد البتّه شخص استحقاق اجرت را داشته و مى‌تواند آنرا از مستأجر مطالبه كند ولى واجب از ذمّه‌اش ساقط نشده بلكه همچنان در عهده‌اش باقى مى‌ماند فلذا اگر وقتش باقى است موظّف و مكلّف بآوردنش بوده و در صورت انقضاء وقت بر تركش معاقب مى‌باشد.

پس صحّت و عدم صحّت اخذ اجرت در واجبات ملاكش همين است كه بيان شد و امّا اينكه مجرّد وجوب را بتوان مانع از صحّت معاوضه بر فعل قرار داد ابدا از دليلى بطور اطلاق بدست نيامده بلكه لازمست در آن تفصيل ذيل را داد:

اگر عمل واجب عينى تعيينى باشد البتّه اخذ اجرت بر آن جايز نيست زيرا گرفتن اجرت در قبال انجام آن با اينكه فعل واجب بوده و شخص از طرف شارع مقهور و مجبور است آنر انجام دهد از مصاديق اكل مال بباطل محسوب مى‌شود چه آنكه مكلّف پولى را كه گرفته و در مقابلش عملى را انجام داده اين عمل محترم نيست بدليل آنكه استيفاء عمل از وى موقوف بر طيّب نفس و رضايت او نمى‌باشد بلكه بر انجامش مقهور و مجبور است اگرچه نفسش طيب نداشته و از آوردنش امتناع بورزد.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و از امورى كه شاهد است براى اين معنائى كه ذكر نموديم آنستكه:

اگر فرض كنيم مولائى به برخى از بنده‌گانش امر كند كه عملى را بخاطر غرض و هدفى انجام دهند و تمام نفع يا مقدارى از آن به غير مولى راجع باشد حال اگر عبد مأمور در مقابل انجام عمل از آن غير مطالبه عوض كند اخذ اين عوض اكل‌