تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٤٦ - تحقيق مرحوم مصنف در مقام بحث

تحقيق مرحوم مصنّف در مقام بحث‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

مراد شارح قواعد از مثال غير وسط، خوف بر نفس بعضى از مؤمنين يا خويشاوندان او مى‌باشد.

و بهرصورت در مورد بحث دو عنوان وجود دارد:

الف: اكراه.

ب: دفع ضرر از خود و غير خود يعنى از مؤمنين بدون اينكه اكراهى محقّق باشد.

با عنوان اوّل هرحرامى مباح مى‌شود ولى عنوان دوّم اگر بنفس تعلّق بگيرد هرحرامى حتّى اضرار مالى به غير مباح و جايز مى‌شود ولى اقوى اينستكه ضمان بر مكره مستقرّ مى‌گردد مشروط باينكه سببش تحقّق يابد چه آنكه اكراه مانع از ضمان يا استقرار آن نمى‌باشد تنها موجب رفع حرمت تكليفى است.

امّا اينكه بواسطه اكراه بتوان اضرار بعرض ديگران وارد نمود مثل اينكه ظالم وى را مجبور كرد كه با ناموس ديگرى العياذ باللّه زنا و يا فعلى شبيه بآنرا انجام دهد در آن تأمّل است يعنى مشكل بتوان فتوى بجواز ارتكاب آن داد و لو بواسطه تركش مكره (بفتح راء) ضرر مالى و يا جانى و يا عرضى ببيند ولى بعيد نيست بگوئيم در دوران امر بين تلف شدن نفس مكره يا از بين بردن عرض ديگرى نفس مقدّم است لذا براى حفظ آن مى‌تواند عرض ديگرى را متعرّض بشود.

و اگر ضرر بمال تعلّق گرفت يعنى مكره در صورت عملى نساختن مطلوب ظالم ضررى مالى متوجّهش مى‌شود در اينفرض حقّ ندارد آنرا مجوّز اضرار بغير قرار دهد حتّى به مبلغ ناچيزى از مال ديگران نمى‌تواند تعدّى و تعرّض داشته باشد بنابراين اگر دفع حيوان درنده از اسبش موقوف باشد باينكه حمار غير را طعمه درنده قرار دهد اين عمل جايز نيست اگرچه مال او ارزش و قيمتش بيش از مال غير مى‌باشد.

و اگر ضرر بعرض تعلّق گرفت يعنى مكره در صورت عملى نساختن خواسته ظالم عرضش در مخاطره واقع مى‌شود در حاليكه اگر مطلوب او را كه اضرار بغير است انجام دهد اين خطر از او دفع مى‌گردد در اينفرض بايد بگوئيم: