تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٤٤ - تنبيه دوم

من المؤمنين من دون اكراه.

و الأوّل يباح به كلّ محرّم.

و الثّاني إن كان متعلّقا بالنّفس جاز له كلّ محرّم حتّي الإضرار الماليّ بالغير.

لكنّ الأقوى استقرار الضّمان عليه اذا تحقّق سببه، لعدم الاكراه المانع عن الضّمان، أو استقراره.

و أمّا الإضرار بالعرض بالزّنا و نحوه ففيه تأمّل، و لا يبعد ترجيح النّفس عليه.

و إن كان متعلّقا بالمال فلا يسوغ معه الاضرار بالغير أصلا حتّى في اليسير من المال، فاذا توقّف دفع السّبع عن فرسه بتعريض حمار غيره للافتراس لم يجز.

و إن كان متعلّقا بالعرض ففي جواز الاضرار بالمال مع الضّمان أو العرض الأخف من العرض المدفوع عنه تأمّل.

و امّا الاضرار بالنّفس، او العرض الاعظم فلا يجوز بلا اشكال هذا.

و قد وقع في كلام بعض تفسير الاكراه بما يعمّ لحوق الضّرر.

قال في المسالك: ضابط الإكراه المسوّغ للولاية الخوف على النّفس أو المال، أو العرض عليه، أو على بعض المؤمنين. انتهى.

و يمكن أن يريد بالإكراه مطلق المسوّغ للولاية، لكن صار هذا التّعبير منه منشأ لتخيّل غير واحد أنّ الإكراه المجوّز لجميع المحرّمات هو بهذا المعنى.

ترجمه:

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

با شرح و توضيحى كه داديم روشن شد اينكه برخى بطور مطلق فرموده‌اند:

غير از ريختن خون تمام محرّمات ديگر بصرف اكراه بر ولايت و تهديد به ترتّب ضرر بر مخالفت مكره عليه نسبت به نفس شخص مكره يا متعلّقين او يا اجانب از مؤمنين مباح مى‌گردند.

كلامى است كه خالى از اشكال و مناقشه نيست چه آنكه گفتيم ادلّه اكراه صرفا ناظر به نفى اكراه نسبت به موردى است كه ضرر متوجّه نفس يا مال و يا عرض شخص مكره يا متعلّقين او باشد نه غير ايشان همچون اجانب از مؤمنين مگر اينكه اينقائلين مرادشان خوف بر خصوص نفس برخى از مؤمنين باشد يعنى مكره‌