تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٣١ - تنبيه اول

ادلّه اكراه مطلق بوده و اطلاقش مقتضى است محرّمات ديگر غير از ولايت نيز مباح و حلال گردند، مضافا باينكه شخص پس از تحت فشار قرار گرفتن و پذيرفتن ولايت از جانب ظالم در ارتكاب محارم ديگر از جانب ظالم مجبور و مضطرّ مى‌باشد لاجرم بحكم « الضّرورات تبيح المحظورات» مى‌بايد آنها نيز حلال و مباح باشند اعمّ از آنكه ضرر متوجّه به مكره بيش از آنها بوده و يا كمتر و يا مساوى باهم باشند.

دليل احتمال دوّم اينستكه:

آنچه از ادلّه اكراه استفاده مى‌شود آنستكه تشريع آنها بمنظور دفع ضرر از مكلّفين مى‌باشد، بنابراين نمى‌توان ضرر را با اضرار بغير از خود دفع كرد اگرچه ضرر بر غير كمتر باشد چه رسد در فرضى كه اعظم و بيشتر باشد و بعبارت ديگر:

حديث رفع اكراه و رفع اضطرار سوقش براى امتنان بر جنس امّت است و جاى ترديد نيست كه هيچ حسنى ندارد شارع بر بعضى منّت گذارده و آنها را مرخّص كند كه به برخى ديگر ضرر وارد كنند لذا اگر دفع ضرر از خود موقوف باشد بر اضرار بغير ارتكاب چنين اضرارى جايز نبوده بلكه بر شخص واجب است ضرر متوجّه بخود را تحمّل نمايد.

شرح مطلوب‌

قوله: كذلك يباح به ما يلزمها: ضمير در « به » به اكراه و در « يلزمها » به ولايت راجع است.

قوله: و ما يتّفق فى خلالها: يعنى خلال ولايت.

قوله: ما عدا اراقة الدّم: استثناء خون ريختن بخاطر آنستكه در خون تقيّه نمى‌باشد باينمعنا اگر شخص بفرض بداند در صورت نكشتن غير كه سلطان وى را بآن مكلّف ساخته خودش كشته مى‌شود حقّ ندارد براى دفع قتل از خود مرتكب قتل ديگرى بشود زيرا نفس وى هيچ ترجيحى بر نفس غير ندارد.

قوله: اذا لم يمكن التّفصى عنه: اين عبارت قيد است براى « يباح به».

قوله: من نهب الاموال: كلمه « نهب » بفتح نون و سكون هاء يعنى غارت كردن.