تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٢٦ - كلمات فقهاء در عدم وجوب قسم سوم از ولايت

متمكّن باشد.

ظاهرا مرادشان استحباب عينى است كه با وجوب كفائى هيچ منافاتى ندارد نظير اينكه حضرات مى‌فرمايند:

مستحب است شخص قضاوت را بعهده بگيرد در صورتيكه از خود اطمينان داشته باشد كه بحقّ حكم مى‌نمايد با اينكه قطعا قضاوت واجب كفائى است زيرا از مصاديق امر بمعروف است كه از واجبات كفائيّه مى‌باشد.

يا مى‌توان گفت:

مورد كلام ايشان در جائى است كه معروفى ترك نشده تا فعلا مأمور به و واجب بوده يا منكرى انجام نگرديده تا بالفعل منهى عنه باشد بلكه مى‌دانيم كه عادتا در مورد امر بمعروف و نهى از منكر بعدا تحقّق مى‌يابد و پرواضح است در چنين فرضى قبول ولايت واجب نبوده بلكه مستحب است زيرا تحصيل مقدّمه چنين واجبى قبل از تحقّق وقوع واجب على الخصوص كه زمان تحقّق هم معلوم نباشد واجب نيست.

و بهرصورت اشكال و ترديدى نيست در جائيكه معروفى متروك بوده يا منكرى انجام شده باشد بطورى كه در اوّل امر بفعل ثابت و در دوّم نهى از عمل متحقّق باشد تحصيل ولايت و قبول كردنش واجب است زيرا مقدّمه واجبى است كه بواسطه‌اش مى‌توان واجب را امتثال و اطاعت نمود.

شرح مطلوب‌

قوله: و مقتضاها: يعنى و مقتضاى اصول.

قوله: كلّ منهما مطلقا: چه نسبت بمادّه افتراق و چه مادّه اجتماع.

قوله: فتخصّص به: ضمير در « تخصّص » به ادلّه تحريم و در « به » به دليل استحباب عود مى‌كند.

قوله: فلا ينظر بعد ذلك: يعنى بعد از تخصيص.

قوله: ملاحظه النّسبة بينه: يعنى بين دليل استحباب.

قوله: فلا وجه لجعله شاهدا على الخروج عن مقتضاها: ضمير در « لجعله » به دليل استحباب و در « مقتضاها » به ادلّه وجوب عود مى‌كند.