تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٥١ - نصوص وارد در مقام بحث و سنجيدن آنها با قاعده احتياط

ولى محتمل است بگوئيم حق اجازه و ردّ بوارث منتقل نمى‌شود زيرا صدقه‌اى كه در خارج واقع شده بحسب فرض نسبت به عين مال لازم بوده و احدى قادر بر بهم زدن آن نيست پس وارث نمى‌تواند آنرا كان لم يكن قرار دهند.

و امّا نسبت به قيمت، بايد بگوئيم:

قدر متيقّن از رجوع بقيمت ماليكه صدقه داده شده، رجوعى است كه بواسطه خود مالك صورت گيرد امّا رجوع وارث معلوم نيست مؤثّر بوده و باعث تغريم متصدّق گردد.

فرع ديگر

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اگر آخذ مال پس از دادن صدقه فوت نمود و مالك آنرا ردّ كرده و نپذيرفت ظاهرا غرامتى كه بر عهده آخذ مى‌آيد مى‌بايد از تركه‌اش خارج كرده و بمالك دهند زيرا غرامت از حقوق ماليّه‌اى بوده كه بواسطه فعل و عمل آخذ بر او لازم شده و در ملّش مقرّر است كه حقوق و ديون مالى ميّت را از اصل تركه‌اش بايد خارج كرد نه از ثلث.

پس از آن مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

آنچه تا باينجا گفتيم در فرضى است كه متصدّق در دادن صدقه مباشرت داشته و خودش آنرا بمصرف رسانده باشد ولى اگر آنرا به حاكم داده و او پس از يأس از پيدا شدن مالك آنرا تصدّق كرد ظاهرا بر آخذ ضمانى نباشد زيرا وقتى مال را بولى غائب داد ذمّه‌اش از آن برى مى‌گردد و تصرّفى كه ولىّ در مال مى‌كند همچون تصرّف مولى عليه محسوب مى‌شود.

ولى احتمال دارد بگوئيم آخذ در اينفرض نيز ضامن مى‌باشد زيرا غرامت در اينجا بخاطر ضمان مال و نافذ نبودن تصرّفى كه از متصدّق صادر شده نمى‌باشد تا در نتيجه بين تصرّف ولىّ غائب و غيرش فرق گذارده و بگوئيم:

اگر ولى غائب يعنى حاكم در مال تصرّف نمود و آنرا تصدّق كرد ضمانى بر آخذ نبوده و در صورتيكه آخذ در آن تصرّف كند ضامن مى‌باشد.