تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢١٠ - نصوص وارد در مقام بحث و سنجيدن آنها با قاعده احتياط

وى در ماليكه مشتمل بر حرام است تصرّف مى‌نمايد و از آن هيچ باكى ندارد حتّى با علم باشتمال بر حرام از اقدام بر تصرّف خوددارى نكرده و اجتناب از آن نمى‌كند لذا حكم وى مانند كسى است كه در مال مشتبه بحرام تصرّف نموده با اينكه باختلاط و اشتباه التفات دارد بديهى است كه احدى از فقهاء تصرّف چنين كسى را محمول بر صحّت نمى‌دانند از اينرو تصرّف ظالم را نيز مشكل بتوان حمل بر صحّت كرد.

تضعيف مناقشه‌

ولى ظاهرا اين مناقشه از نظر اصحاب مسموع و مقبول نيست زيرا ايشان در حمل فعل مسلمان بر صحيح شرط نكرده‌اند كه فاعل از تصرّف در حرام تورّع و اجتناب داشته باشد بلكه همين مقدار كه احتمال صدور فعل صحيح از مسلمان بدهند فعلش را بر صحيح حمل كرده اگرچه انجام فعل به دواعى ديگر باشد.

و امّا اينكه علماء فعل كسيكه در شبهه محصوره تصرّف مى‌نمايد بر صحّت حمل نمى‌كنند جهتش اينستكه اين تصرّف بحسب ظاهر شرع فاسد است از اينرو نمى‌توانند آنرا بر صحيح واقعى حمل كنند.

و بهرصورت از نصّ و فتواى مشهور در جائيكه شرائط اعمال قاعده احتياط در شبهه محصوره فراهم باشد نتوانستيم استفاده كنيم كه اينقاعده را مى‌توان طرح نموده و بعدم وجوب اجتناب متمايل گرديم و روشن‌ترين عبارات فقهاء، عبارتى است از مرحوم ابن ادريس در اينمقام كه در كتاب سرائر آمده:

نقل عبارات ابن ادريس (ره) در كتاب سرائر

مرحوم ابن ادريس در كتاب سرائر فرموده:

اگر بدانيم در ماليكه جائر اعطاء كرده مالى مغصوب وجود دارد ولى عين آن متميّز و مشخّص نبوده بلكه با غيرش مخلوط و در بين اموال جائر مشتبه باشد يا مال مغصوب در بين غلّاتى كه بعنوان خراج اخذ نموده مشتبه گرديده باشد اشكالى‌