تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢١١ - نصوص وارد در مقام بحث و سنجيدن آنها با قاعده احتياط

ندارد با اينمال مشتبه چيزى بخرند و نيز صله‌اى كه سلطان از آن مى‌دهد شخص آنرا بپذيرد چه آنكه حرام در اينمال بمنزله مستهلك بوده كه صرف الوجودش مانع از اخذ نيست و دليل بر مستهلك بودنش آنستكه شخص قادر نيست عين آن را به صاحبش ردّ كند.

پايان كلام ابن ادريسى در سرائر.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و قريب بهمين عبارت است ظاهر عبارت نهايه منتهى در اين كتاب تعليل آورده نشده.

و بايد توجّه داشت كه مرحوم ابن ادريس در تجويز اخذ مال مشتبه به نصّ استناد نجسته بلكه اينطور پنداشته كه مدرك آن قاعده استهلاك مى‌باشد.

ولى مخفى نماند كه اينقاعده تمام نمى‌باشد مگر آنكه مقصودش از آن شبهه غير محصوره باشد چنانچه استهلاكى را كه پيش كشيده مى‌توان قرينه بر آن قرار داد، بنابراين ابن ادريس (ره) عدم وجوب اجتناب از مال جائر را تنها در صورت شبهه غير محصوره مى‌فرمايد نه در محصوره.

شرح مطلوب‌

قوله: من حيث انّه مقدم على التّصرّف الخ: ضمير در « انّه » به ظالم راجعست.

قوله: فهو كمن اقدم الخ: ضمير « هو » به ظالم عود مى‌كند.

قوله: بحمل تصرّفه حينئذ: يعنى حين اقدم على التّصرّف فى المال المشتبه.

قوله: ان كان لعلم انّ فيه: ضمير در « فيه » به مال جائر راجع است.

قوله: الّا انّه غير متميّز: ضمير در « انّه » به مغصوب راجع است.

قوله: فلا بأس بشرائه منها: ضمير در « شرائه » به مكلّف و در « منها » به مال جائر برمى‌گردد.

قوله: لانّها صارت بمنزلة المستهلك: ضمير در « لانّها » به مال حرام راجع است.

قوله: و قريب منها: ضمير در « منها » به عبارت سرائر راجع است.

قوله: عدم تماميّتها: يعنى تماميّت قاعده.