تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٥٥ - نصوص وارد در مقام بحث و سنجيدن آنها با قاعده احتياط

أو من جهة خصوص أشخاص معلومين تفصيلا، أو مشتبهين في محصور كافيا في استغراق تركتهم المانع من التّصرّف فيها بالوصيّة أو الإرث.

و بالجملة فالتّمسّك بالسّيرة المذكورة أو هن من دعوى عدم الإنصراف السّابقة، فالخروج بها عن القواعد المنصوصة المجمع عليها غير متوجّه.

ترجمه:

صورت چهارم و حكم آن‌

صورت چهارم اين بود كه آخذ اجمالا بداند كه جايزه مشتمل بر حرام است و در حكم آن مى‌گوئيم:

اشتباه در اينقسم يا مجب حصول اشاعه و اشتراك بوده و يا چنين نمى‌باشد.

در فرض اوّل چهار فرق تصوير مى‌شود:

١- مقدار مال و مالك آن هردو معلوم مى‌باشند.

٢- مقدار مال و مالك آن هردو مجهول مى‌باشند.

٣- مقدار مال معلوم ولى مالكش مجهول باشد.

٤- مالك معلوم ولى مقدار مال مجهول باشد.

حكم صور چهارگانه‌

در صورت اوّل حكم اينستكه آخذ مال بايد آنرا بمالكش ردّ نمايد و در اينحكم اشكال و ترديدى نمى‌باشد.

و در صورت دوّم معروف بين علماء اينستكه آخذ موظّف است خمس مال را به تفصيلى كه در باب خمس بيان شده اخراج نمايد.

و در صورت سوّم كه مقدار مال معلوم است حكم همان است كه در قسم سوّم گذشت يعنى بر آخذ لازم است يكسال مال را تعريف نموده و از مالكش تفحّص نمايد و در صورت مأيوس شدن از وى آنرا از طرف او صدقه دهد سپس اگر مالك پيدا شد و صدقه را امضاء نمود كه جاى صحبت نيست و در غير اينصورت آخذ ضامن مال او بوده و بايد عوضش را باو بدهد.