تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٥٧ - نصوص وارد در مقام بحث و سنجيدن آنها با قاعده احتياط

خريده و ثمن آن در عهده‌اش آمده يا زنى را بهمسرى انتخاب كرده و مهريّه‌اش را در ذمّه گرفته و يا غير اين امور از ديون ديگر.

قابل توجّه است كه بگوئيم:

مقتضاى قاعده اينستكه ديون مزبور نه تنها در زمان حيات ظالم بدهى او حساب مى‌شوند بلكه بعد از مرگش نيز دين بوده كه بر وارث او لازمست اخراج آنها را از اصل مالش بر ارث و وصايايش مقدّم دارند.

كلام شيخ اجلّ مرحوم كاشف الغطاء

آنچه گفتيم نظريّه ما در اينمسئله بود ولى مرحوم شيخ اجل كاشف الغطاء در مقابل فرموده‌اند:

آنچه از مظالم و مال مردم در دست ظالم تلف مى‌شود حكم دين بر آنها نبوده و اينطور نيست كه پس از مرگ ظالم بر ارث و وصاياى وى مقدّم شوند زيرا دين انصراف باين قبيل از مظالم ندارد اگرچه در واقع از آن محسوب مى‌شوند و از طرف ديگر عموم ادلّه وصيّت و ميراث بحا خود باقى بوده و از ناحيه اين مظالم تخصيصى بآنها وارد نشده مضافا باينكه سيره مسلمين بر اين جارى شده كه وصايا و ميراث را بر اينها مقدّم مى‌كنند، بنابراين اگر ظالم پس از تلف اموال مزبور وصيّت كرد كه قيمت آنها را به صاحبانشان ردّ كنند مى‌بايد آنها را از ثلث وى اخراج كنند نه اصل تركه.

انتقاد مرحوم مصنّف به كلام كاشف الغطاء عليه الرّحمه‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

كلام مرحوم كاشف الغطاء از نظر ما تمام نبوده بلكه قابل خدشه و مناقشه است:

امّا اينكه ايشان فرمودند « دين » به قبيل اموال و حقوق انصراف ندارد.