مى‌گوئيم: عدم انصراف مزبور را قبول نداريم چه آنكه پس از مراجعه به عرف مى‌يابيم كه ايشان بين آنچه را كه ظالم عدوانا تلف نموده و يا نسيانا از بين برده فرقى نمى‌گذارند چنانچه بين متلفات عدوانى ظالم و آنچه ديگران تلف مى‌نمايند تفاوتى نمى‌گذارند، بنابراين هيچ ترديدى نيست در اينكه اينگونه از مظالم دين بوده و آنچه از احكام دين در موارد ديگر ثابت است براى اينها نيز بايد اجراء گردد.

از اين گذشته: ترديدى نيست در اينكه بر اين اموال در حال حيات ظالم احكام دين بار مى‌شود چنانچه مالك مال و صاحب حق مجاز است از مال ظالم بمقدار حقّ خود تقاص كند همانطورى كه نصّ بر آن دلالت دارد و پرواضح است كه اينحكم از احكام مسلّمه دين مى‌باشد.

و نيز باين اموال كه در دست ظالم بعنوان غصب مى‌باشند خمس تعلّق نمى‌گيرد زيرا مال او بحساب نيامده تا متعلّق خمس باشند چنانچه بودن آنها در اموال ظالم موجب حصول استطاعت وى براى انجام مراسم حجّ نمى‌باشد و غير اين امور از احكام قطعى و حتمى دين حال با توجّه باين احكام اگر عدم انصرافى را كه مرحوم كاشف الغطاء ادّعاء فرمود بپذيريم لازمه‌اش اينستكه احكام مذكور را كه وجودا و عدما دائرمدائر دين هستند مهمل بگذاريم بدون اينكه بين حيات و مرگ ظالم در آن فرقى باشد.

و امّا سيره‌اى را كه ايشان ادّعاء فرمودند:

مى‌گوئيم: اين سيره ناشى از قلّت مبالات مردم در دين و بى‌اعتنائى ايشان باحكام شرع انور مى‌باشد چنانچه طريق و رويّه ايشان در اكثر سير و مسالكى كه بر آن باقى مى‌باشند چنين بوده و غالبا منشاء آنها بى‌توجّهى به احكام شرع مبين اسلامى مى‌باشد فلذا مى‌بينيم كه ايشان بين ظلمه و ديگران كه ذمّه‌اشان بحقوق مردم از قبيل حق سادات و فقراء مشغول است فرقى نگذاشته و بدون كوچكترين توجّهى با ايشان معامله و دادوستد مى‌كنند چنانچه با علم باينكه اغلب معاملات آنها فاسد و باطل است معذلك دادوستدشان با آنها خيلى عادى و بدون اضطراب واقع مى‌شود و نيز ملاحظه مى‌كنيم كه ايشان وصاياى ظلمه و توريث به وارثشان را نافذ دانسته بدون اينكه در آن فرقى بين اشتغال ذمّه آنها بعوض متلفات و ارش جنايات و