تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٥٦ - نصوص وارد در مقام بحث و سنجيدن آنها با قاعده احتياط

و در صورت چهارم كه مالك معلوم ولى مقدار مال مجهول مى‌باشد حكم اينستكه بر آخذ لازم است از حق صاحب مال خود را مستخلص نمايد اگرچه با مصالحه باشد.

حكم فرض دوّم‌

فرض دوّم اين بود كه اشتباه موجب حصول اشاعه و اشتراك نبوده بلكه مال مزبور بنحو مردّد مشتبه باشد حكم آن اينستكه با قرعه بايد معيّن شده و بمالكش ردّ گردد و يا آنرا فروخته و با مالكش در ثمن آن شريك گردد و تفصيل و شرح آن در كتاب خمس مذكور و مسطور است.

تبصره‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

مخفى نماند اخذ و گرفتن مال از ظالم باعتبار نفس اخذ به احكام خمسه تقسيم مى‌شود و بملاحظه نفس مال به حرام و مكروه و واجب تقسيم مى‌گردد.

حرام: آنستكه بدانيم مال غير بوده و صاحبش به تصرّف ما در آن راضى نباشد.

مكروه: آنستكه مال مشتبه باشد يعنى ندانيم كه مال غير است يا از آن خودمان مى‌باشد.

واجب: آنستكه استنقاذ و درآوردن از دست ظالم لازم و واجب باشد حتّى بر حاكم شرع واجب است آنچه از حقوق سادات و فقراء در ذمّه ظالم است استنقاذ نموده اگرچه بعنوان تقاص باشد بلكه اينمعنا بر تك‌تك از مردم نيز جايز و مشروع مى‌باشد خصوصا خود مستحقّين مشروط باينكه استيذان و گرفتن اذن از حاكم برايشان متعذّر باشد.

و بهرصورت ظاهرا اشكالى نيست در اينكه آنچه در ذمّه ظالم است از قيمت اشيائيكه تلف نموده و در حالت غصب آنها را از بين برده از جمله ديون وى محسوب مى‌شود نظير آنچه بواسطه قرض در ذمّه‌اش مستقرّ گرديده يا در بيع نسيه متاعى را