تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٨٩ - مسئله دوم جوائز سلطان و كاركنان او
حكم بملكيّتش بايد نمود يعنى همانطورى كه در صورت قيام بيّنه بر مالكيّت ظالم شرعا حكم بملكيّتش مىشود عينا اگر خود نيز از مالكيّت خويش خبر دهد مىبايد او را مالك تلقّى نمود.
البتّه شبهه حرمت مال اگرچه بصرف اخبار برطرف نمىشود و احتمال آن باز باقى است ولى در عين حال مجرّد اين احتمال موجب كراهت نيست و الّا بايد اخذ مال از هركسى مكروه باشد چه آنكه احتمال مزبور در هراخذى وجود دارد بلكه بايد بگوئيم موجب براى كراهت اينستكه ظالم در مظنّه ظلم و غصب بوده و از محارم تورّع و اجتناب ندارد نظير كراهت سور و باقيمانده كسيكه از نجاست اجتناب نمىكند و بهرصورت وقتى ظالم از مالكيّت خود خبر داد از مظانّ ظلم و غصب در اينمال خارج شده لاجرم كراهت اخذ زائل مىگردد مگر آنكه خبرش همچون يد او در مظنّه كذب و خلاف واقع باشد يعنى بگوئيم چون وى ظالم و غاصب است از اينرو نه بخبرش مىتوان اعتماد كرد نه به يدش، بنابراين همانطورى كه يدش اماره شرعى بر مالكيّت او نيست و تصرّفش صرفا افاده اباحه ظاهريّه را مىكند كه با كراهت هيچ تنافى ندارد اخبارش از ملكيّت نيز مفيد همين معنا است لذا حكم به رفع كراهت تنها اختصاص بموردى دارد كه وى در خبرش مأمون بوده و بصدقش اطمينان داشته باشيم و مرحوم اردبيلى نيز بهمين قيد (مأمونا فى خبره) در اخبار وكيل ظالم تصريح فرموده است و بدين ترتيب آنچه برخى در اينمقام ايراد كردهاند دفع مىشود.
برخى گفتهاند:
بين يد ظالم و تصرّفش و بين اخبار وى هيچ فرقى وجود ندارد زيرا هردو مفيد ملكيّت ظاهريّه بوده كه با حرمت در واقع تنافى نداشته از اينرو جاى احتياط مىباشد لذا وجهى ندارد كه بگوئيم:
كراهت ناشى از حسن احتياط در صورت وجود يد با اخبار ظالم مرتفع و زائل مىشود.
در جواب اينمقاله مىگوئيم:
گفته شد موجب براى كراهت مجرّد احتمال حرام واقعى نمىباشد و الّا