تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣٣٢ - تنبيه پنجم

ثمن مى‌باشد لاجرم از باب « الزام النّاس بما الزموا به انفسهم» ملزم هستى دين ما را از همين پول بدهى و حاصل كلام آنكه از تشبيه مسئله مورد بحث باين مسئله مى‌توان دريافت كه قائل ياد شده مسئله محلّ كلام را در قاعده مشار اليها داخل نموده است.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ولى اقوى آنستكه مسئله اعمّ بوده و حلّيت اختصاصى باين ندارد كه مأخوذ منه معتقد باستحقاق آخذ داشته باشد لذا آنچه مورد امضاء شارع است تصرّف جائر در اراضى مزبور بوده اعمّ از آنكه ماليات اين اراضى را از كسيكه وى را مستحقّ اخذ مى‌داند بگيرد يا از غير معتقد باستحقاقش آنرا بستاند.

شرح مطلوب‌

قوله: الظّاهر انّه لا يعتبر فى حلّ الخراج الخ: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مى‌باشد.

قوله: فلا فرق حينئذ: يعنى حين لا يعتبر فى حلّ الخراج المأخوذ الخ.

قوله: و اختصاص بعضها الآخر بالمؤمن: يعنى اين روايات تصريح نمودند كه مأخوذ منه لازم نيست به استحقاق آخذ معتقد باشد.

قوله: مع اعترافه: ضمير مجرورى به « بعض » راجع است.

قوله: و كأنّه ادخل هذه المسئلة: ضمير در « كانّه » به بعض عود مى‌كند.

قوله: على ما يشهد به تشبيه بعضهم: ضمير در « به » به ادخال هذه المسئلة راجع است.

قوله: انّ المسئلة اعمّ من ذلك: مشار اليه « ذلك » كون المأخوذ منه ممّن يعتقد استحقاق الآخذ مى‌باشد.

قوله: مطلقا: چه مأخوذ منه باستحقاق جائر معتقد بوده و چه بآن اعتقاد نداشته باشد.