تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣٣٠ - تنبيه چهارم

معاصر مرحوم محقّق ثانى مى‌باشد.

قوله: و جعله الاصحّ فى الرّياض: ضمير مفعولى در « جعله » به قول باختصاص راجع است.

قوله: فحكمه حكم السّلطان الموافق: ضمير در « حكمه » به سلطان مخالف راجع است.

قوله: التزام دخوله فيهما: ضمير در « دخوله » به سلطان كافر و در « فيهما » به اطلاق نصوص و فتاوى راجع است.

قوله: فتأمّل: شايد اشاره باشد باينكه استدلال به نفى سبيل ضعيف و غير قابل اعتماد است زيرا سبيل زمانى لازم مى‌آيد كه بر مسلمان واجب باشد خراج و مقاسمه يا وجوه ديگر را به سلطان جائر كافر دهد در حاليكه چنين حكمى نكرده و اساسا كلام در اين معنا نبوده بلكه صحبت در اينستكه اگر سلطان كافر اين وجوه را از مردم اخذ نمود و به قهر و زور ايشان را مكلّف به پرداختن آن نمود و پس از اخذ از آن به ديگرى داد آيا اين تصرّفش ممضى و نافذ است يا نافذ نيست، پرواضح است اگر به نافذ بودن آن قائل شويم اثبات سبيل لازم نمى‌آيد.

متن:

الخامس‌

الظّاهر أنّه لا يعتبر في حلّ الخراج المأخوذ أن يكون المأخوذ منه ممّن يعتقد استحقاق الآخذ للأخذ، فلا فرق حينئذ بين المؤمن و المخالف و الكافر، لاطلاق بعض الأخبار المتقدمة، و اختصاص بعضها الآخر بالمؤمن كما في روايتي الحذّاء و اسحاق بن عمّار، و بعض روايات قبالة الأراضي الخراجيّة.

و لم يستبعد بعض اختصاص الحكم بالمأخوذ من معتقد استحقاق الآخذ، مع اعترافه: بأنّ ظاهر الأصحاب التّعميم.

و كأنّه أدخل هذه المسألة: يعني مسألّة حلّ الخراج و المقاسمة في القاعدة المعروفة:

من الزام النّاس بما ألزموا به أنفسهم، و وجوب المضيّ معهم في أحكامهم على ما يشهد به تشبيه بعضهم ما نحن فيه باستيفاء الدّين من الذّميّ من ثمن ما باعه من‌