تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٥٨ - مقاله مرحوم شهيد ثانى در مسالك
است مشروع نبوده و وى نمىتواند اجير را بمنظور اسقاط اين واجب از عهده خود استيجار كند.
ناگفته نماند در حرمت اخذ اجرت فرقى نيست بين اينكه تحمّل يا اداء شهادت موقوف بر طى مسافت طويلى بوده يا چنين نباشد.
بلى اگر اقامه يا تحمّل شهادت نياز به بذل مال باشد ظاهرا بر شاهد واجب نيست كه مال مزبور را بذل نمايد.
فرع فقهى
اگر احضار واقعه و بپا داشتن آن نزد كسيكه مقصود تحمّل نمودن وى بوده امكان داشته باشد و تحقّق آن موقوف بر حضور او در مجلس واقعه نباشد البتّه مىتواند از حضور امتناع ورزيده و احضار واقعه را نزد خود مطالبه نمايد.
بقيّه بحث و دنباله آن
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
مسئلهاى در اينجا باقى ماند كه لازمست آنرا متعرّض شويم و آن اينستكه:
بسيارى از علماء در تعداد زيادى از واجبات و مستحبّاتيكه اخذ اجرت بر آنها حرام است تصريح فرمودهاند كه عامل و مؤدّى آنها مىتواند از بيت المالى كه براى مصالح مسلمين آماده و تهيّه شده ارتزاق نمايد.
البتّه مقصود و مراد ايشان اين نيست كه عامل مىتواند در مقابل عمل واجب يا مستحبّى كه انجام داده اجرت يا جعل از بيت المال دريافت كند زيرا دليلى كه بر تحريم اخذ عوض دلالت دارد فرقى بين دريافت عوض از بيت المال يا از غيرش نگذارده بلكه چون از دليل وجوب عمل چنين استفاده مىشود كه فعل مزبور حقّى است براى غير كه ادائش يا واجب عينى و يا كفائى است و اكل مال در ازاء آن اكل مال بباطل محسوب مىشود لاجرم اعطاء عوض و اخذ آن از بيت المال بطريق اولى حرام مىباشد چون علاوه بر محذورى كه در اخذش از غير بيت المال وجود دارد تضييع بيت المال و اعطاء مال مسلمين در مقابل عملى بوده كه ايشان بر عامل