تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠١٩ - كلمات فقهاء در عدم وجوب قسم سوم از ولايت

شرح مطلوب‌

قوله: و فى الكفاية الخ: شرح مقاله مرحوم سبزوارى در كفايه آنستكه:

حضرات در اصول فرموده‌اند:

واجب بر دو قسم است: واجب مطلق و واجب مشروط.

واجب مطلق آنستكه وجوبش مشروط به حصول و تحقّق مقدماتش نباشد همچون نماز نسبت به طهارت چه آنكه وجوب نماز مشروط به تحقّق طهارت نيست و در اينگونه از واجبات مقدّمات لازم و واجب بوده و بر مكلّف از باب لزوم مقدّمه واجب فرض و تكليف است كه مقدّمات را تحصيل نمايد فلذا در مثال فوق بدون اشكال تحصيل طهارت بر شخص واجب مى‌باشد.

واجب مشروط آنستكه وجوبش مشروط به حصول و تحقّق مقدّماتش باشد مانند حجّ نسبت به استطاعت چه آنكه وجوب حجّ مشروط به حصول استطاعت است و در اينقسم از واجبات مقدّمات لازم و واجب نبوده و مكلّف موظّف به تحصيل آنها نمى‌باشد از اينرو در مثال مزبور بدون ترديد تحصيل استطاعت بر شخص لازم نمى‌باشد چنانچه شرح آن در اصول مقرّر است.

با توجّه باينمقدّمه مى‌گوئيم:

حاصل فرموده صاحب كفايه اينستكه:

اگر امر بمعروف و نهى از منكر نسبت به قبول ولايت كه مقدّمه‌اش بوده واجب مطلق باشد البتّه بر شخص لازمست جهت نيل به واجب مقدّمه را تحصيل كند يعنى ولايت را بپذيرد و در غير اينصورت هيچ لزومى بر عهده‌اش نبوده و بدين ترتيب نمى‌توان ولايت را واجب قرار داد و چون وجوب مطلق امر بمعروف و نهى از منكر ثابت نيست لاجرم وجوب قبول ولايت نيز بدون دليل مى‌باشد.

قوله: و هو ضعيف: حاصل تضعيف مرحوم مصنّف اينستكه:

در حكم بوجوب مقدّمات لازم نيست علم پيدا كنيم كه ذو المقدّمه واجب مطلق است بلكه عدم العلم به مشروط بودن آن كافى است مخصوصا كه دليل بر وجوب آن مطلق باشد با توجّه باين نكته مى‌گوئيم:

ادلّه امر بمعروف و نهى از منكر اطلاق داشته و دليلى كه آنرا مقيّد به قيدى‌