تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠١٨ - كلمات فقهاء در عدم وجوب قسم سوم از ولايت

محقّق و ثابت است سالم مى‌باشد.

بلى، بسا برخى پنداشته‌اند اطلاقات وارده منصرف هستند به قدرت عرفيّه‌اى كه در مقام بحث تحقّق ندارند ولى اين توهّم تشكيك ابتدائى بوده كه باطلاقات مزبور ضررى وارد نمى‌كند.

مقاله مرحوم صاحب جواهر و تضعيف مرحوم مصنّف‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

برخى از فقهاء بعد از اينكه بكلام شهيد عليه الرّحمه در مسالك اعتراض نموده و فرموده: و لا يخفى ما فيه اظهار داشته‌اند:

ممكنست در تقويت عدم وجوب ولايت بگوئيم:

ادلّه‌اى كه بر وجوب امر بمعروف دلالت دارند با دليل بر حرمت ولايت از قبل جائر تعارض دارند و نفس همين مقدار براى تقويت عدم وجوب كفايت مى‌كند زيرا ولايت ذاتا حرام و غير مشروع است و نسبت بين ادلّه امر بمعروف و دليل حرمت ولايت عموم من وجه مى‌باشد لاجرم بين ايندو مى‌بايد جمع كنيم و مقتضاى اين جمع جواز است زيرا در مقام رفع تعارض لازم است از ادلّه وجوب قيد منع از ترك را حذف نمود چنانچه از ادلّه حرمت مى‌بايد قيد منع از فعل را ساقط كنيم لاجرم نتيجه حكم بجواز مى‌باشد.

و امّا فتوى باستحباب آن جهتش دليل ديگرى است غير از بيان مزبور و آن اينستكه مى‌توان استحباب را از خبر محمّد بن اسماعيل و غيرش كه اينها نيز خود شاهدى براى جمع هستند استفاده كرد على الخصوص كه اينحكم با فتواى مشهور نيز تأييد مى‌گردد. سپس فرموده:

و باين بيان اشكال معقول نبودن جواز بمعناى اخص (اباحه) در مقدّمه واجب مرتفع مى‌گردد زيرا بديهى است كه وجوب بخاطر معارضه مرتفع مى‌گردد چه آنكه عدم معقوليّت مسلّم و قطعى است در جائيكه با مقتضاى وجوب امر ديگرى تعارض نكند.

پايان كلام صاحب جواهر (ره)