تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٥٠ - تنبيه سوم

و ممّا ذكرنا يظهر فساد ما ذكره من نسبة عدم الخلاف المتقدّم الى الأصحاب، و من أنّه على القول باعتبار العجز عن التّفصّي لو توقّف المخالفة على بذل مال كثير لزم.

ثمّ قال: و هو احوط بل اقرب.

ترجمه:

تنبيه سوّم‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

برخى از مشايخ معاصر با ما فرموده‌اند:

از كلام علماء در باب اعتبار عدم قدرت بر تفصّى از مكره عليه و عدم آن اقوالى بدست مى‌آيد كه قول سوّم بشرح زير است:

بايد تفصيل داد بين اكراه بر نفس ولايتى كه حرام مى‌باشد و غير آن، در مورد اوّل عدم قدرت يعنى عجز معتبر نيست ولى در مورد دوّم كه اكراه بر ساير محرّمات باشد شرط است كه شخص از تفصّى عاجز باشد.

ولى آنچه براى ما از كلمات حضرات در باب اكراه ظاهر مى‌شود اينستكه:

بين ايشان در اعتبار عجز از تفصّى در وقتيكه منجر به حرج نشده و بر ضرر نيز موقوف نباشد هيچ اختلافى وجود ندارد.

مثال‌

مثال مورد مذكور آنستكه:

شخص اكراه شود بر گرفتن مال از مؤمنى و بتواند اظهار كند كه مال را از وى گرفته و در بيت المال قرار داده با اينكه در واقع چنين نكرده و از وى اخذ ننموده در اينجا بر وى لازم است رعايت اين امر را بكند و بمجرّد اكراه ظالم دست تعدّى بمال مردم دراز ننمايد.

يا اگر بتواند در علن و آشكارا مال را از و گرفته ولى بعدا بطور مخفيانه آنرا بوى ردّ كند لازم است باين امر مبادرت ورزد چنانچه على بن يقطين اينگونه رفتار مى‌كرد.