تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٤٧ - نصوص وارد در مقام بحث و سنجيدن آنها با قاعده احتياط

است.

قوله: لكن الاوجه الضّمان مطلقا: چه يد آخذ، يد ضمانى بوده و چه غير ضمانى باشد.

قوله: امّا تحكيما للاستصحاب: يعنى استصحاب را بر غير خودش كه منظور اصل برائت است حاكم و مقدّم قرار دهيم.

قوله: و لو بضميمة عدم القول بالفصل: يعنى اگرچه تعارض بضميمه عدم فصل بين مورد اصل برائت و استصحاب باشد چنانچه در مورد كلام حال چنين است زيرا ظاهرا فرقى نيست بين صورتى كه يد ضمان سابق بوده كه در اينصورت استصحاب جارى است و صورتى كه چنين نبوده و آن مورد اجراء برائت مى‌باشد پس در مورد اجراء اصل برائت بين آن و استصحاب تعارض واقع شده و اين تعارض بملاحظه عدم فصل بين مورد استصحاب و مورد برائت مى‌باشد چنانچه در مورد استصحاب بين آن و اصل برائت كه در مورد ديگر جارى مى‌شود تعارض واقع شده و اين تعارض بلحاظ عدم فصل بين مورد برائت و مورد استصحاب مى‌باشد و بهرصورت در هركجا كه تعارض مزبور واقع شود استصحاب را بر اصل برائت مقدّم مى‌دارند و بعبارت ديگر استصحاب را بر آن حاكم قرار مى‌دهند.

قوله: و امّا لاستفادة ذلك من خبر الوديعة: مقصود از « خبر وديعه» روايت حفص بن غياث است كه قبلا نقل شد.

مؤلّف گويد:

وجه استفاده ضمان از خبر مزبور اينستكه مى‌گوئيم:

اگرچه مورد اين خبر وديعه‌اى است كه شخص از غاصب پذيرفته و در آن چنين وديعه‌اى بمنزله لقطه قرار داده شده ولى از مورد آن تعدّى كرده و مى‌گوئيم حكم تنها بآن اختصاص نداشته بلكه شامل مطلق اخذ مال از ظالم مى‌گردد اگرچه ظالم آنرا برسم وديعه نداده بلكه بعنوان جايزه يا هديه بشخص اعطاء نموده باشد بنابراين همانطورى كه در روايت امام عليه السّلام شخص امين را در صورت صدقه دادن وديعه و بدست مالكش ندادن ضامن قرار داده مشروط به عدم رضايت مالك در مورد بحث نيز حكم چنين است و بعبارت ديگر: