تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣١٦ - تنبيه دوم

جائر و در « فيها » به اراضى خراجيّه راجع است.

قوله: حتّى يكون فى سلطانه: ضمير در « يكون » به من دخل فى قسم رعيّته راجع است.

قوله: و يكون مشمولا لحفظه: ضمير در « يكون » به من دخل راجع بوده و در « حفظه » به جائر برمى‌گردد.

قوله: فمن بعد عن سلطانهم: يعنى عن سلطان الجائرين.

قوله: او كان على الحد فيما بينهم: ضمير در « بينهم » به جائرين راجع است و مقصود از اين عبارت آنستكه: يا كسانيكه در اراضى واقع بين دو دولت ساكن بوده بطورى كه در تحت سلطه هيچيك از دو دولت نمى‌باشند.

قوله: او يقوى عليهم: ضمير در « يقوى » به « من » موصول راجع بوده و در « عليهم » به سلاطين جور برمى‌گردد.

قوله: فلا يجرى عليه حكمهم: يعنى حكم سلاطين جور.

قوله: على المنع عن الرّكون اليهم: يعنى الى الظّلمه.

قوله: و الانقياد لهم: يعنى و الانقياد للظّلمه.

متن:

الثّالث‌

انّ ظاهر الأخبار، و إطلاق الأصحاب حلّ الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي الّتي يعتقد الجائر كونها خراجيّة و إن كانت عندنا من الأنفال و هو الّذي يقتضيه نفي الحرج.

نعم مقتضى بعض أدلّتهم، و بعض كلماتهم هو الاختصاص فإنّ العلّامة قد استدلّ في كتبه على حلّ الخراج و المقاسمة: بأنّ هذا مال لا يملكه الزّارع، و لا صاحب الأرض، بل هو حقّ اللّه عزّ و جلّ اخذه غير مستحقّه فبرأت ذمّته، و جاز شراؤه.

و هذا الدّليل و إن كان فيه ما لا يخفى من الخلل إلّا أنّه كاشف عن اختصاص محلّ الكلام بما كان من الأراضي الّتي لها حقّ على الزّارع و ليست الأنفال كذلك، لكونها مباحة للشّيعة.