تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣١٨ - تنبيه سوم

مذكور صرفا اختصاب به اراضى خراجيّه دارد نه زمينهائى كه جائر اعتقاد به خراجيّه بودنشان داشته و در واقع چنين نيستند چه آنكه مرحوم علّامه در كتب خود بر حلّيّت خراج و مقاسمه اينطور استدلال فرموده:

خراج و مقاسمه مالى بوده كه نه زارع مالك آن بوده و نه صاحب زمين بلكه آنها حقّ خداوند عزّ و جلّ بوده كه غير مستحقّ اخذش نموده بنابراين ذمّه شخص برى گشته و در نتيجه ديگرى مى‌تواند آنرا از سلطان بخرد.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ايندليل اگرچه در آن خلل و اشكال است ولى در عين حال كشف مى‌كند از اينكه محلّ كلام اختصاص دارد به اراضى و زمينهائى كه بر عهده زارع براى آنها حقّى در نظر گرفته شده در حاليكه انفال چنين نيستند زيرا براى شيعه مباح بوده بدون اينكه ايشان مكلّف باشند به دادن چيزى.

بلى، اگر بگوئيم غير شيعه مكلّفند به پرداخت اجرت چنانچه اينمقاله بعيد نبوده، البتّه در اينصور ممكنست آنچه را كه سلطان جور از ايشان مى‌گيرد به دليلى كه ذكر شد در صورت تمام بودنش براى ديگران حلال و مباح باشد.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

و از عباراتى كه در اينمقام وارد شده و مى‌توان از آن استفاده كرد كه حلّيّت خراج و مقاسمه اختصاص دارد به اراضى كه در واقع خراجيّه مى‌باشند نه آنكه جائر به خراجيّه بودنشان اعتقاد دارد، عبارتى است كه از مرحوم شهيد و نيز از مشايخ محقّق ثانى عليه الرّحمه قبلا نقل شد، ايشان فرموده بودند:

انكار خراج و مقاسمه و نپرداختن آن به سلطان جائر حرام است و علّت آنرا اين دانستند كه خراج و مقاسمه حقّى است بر عهده شخص.

وجه استظهار معناى مزبور از كلام ايشان آنستكه در زمينى كه بحسب واقع از انفال بوده ولى سلطان به خراجيّه بودنش اعتقاد دارد حقّى نبوده و در مقابل تصرّفى كه شخص در آن مى‌كند اجرتى نمى‌باشد.

و همچنين است عبارتى كه قبلا از تنقيح فاضل مقداد نقل شد يعنى عبارت اين كتاب نيز دلالت دارد كه حلّيّت خراج و مقاسمه مختصّ است به اراضى كه در